قال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، إنه يعمل مع دول أخرى في أميركا اللاتينية لتشكيل كتلة جديدة، هدفها تبني أفكار الحرية ومواجهة ما وصفه بـ"سرطان الاشتراكية". وجاءت تصريحات ميلي في مقتطف من مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بثت الأربعاء، أشار فيها إلى أن التكتل قيد التبلور دون اسم رسمي حتى الآن.وأوضح ميلي، أن هناك "مجموعة من 10 دول" يتم العمل معها على هذا المسار، من دون أن يسمي هذه الدول، مُضيفًا أن الكتلة الجديدة ستقف ضد "الاشتراكية بأشكالها المختلفة"، بما يشمل ما وصفه بـ"اشتراكية القرن الـ21" و"حركة اليقظة". كتلة قيد التأسيس..رسائل للقطاع الخاص والأسواق بحسب ما قاله الرئيس الأرجنتيني، لا يزال المشروع في مرحلة الإعداد، إذ لم يتم اعتماد اسم رسمي له بعد، لكن حديثه عن تعاون مع 10دول يعكس محاولة، لتوسيع دائرة التنسيق السياسي في الإقليم على قاعدة أيديولوجية واضحة، تتمحور حول الاقتصاد الحر وتقليص دور الدولة في السوق، وهي أفكار يكرر ميلي الترويج لها منذ توليه السلطة.اقتصاديًا، يحمل هذا النوع من الخطاب رسائل مزدوجة للأسواق. من جهة، يسعى ميلي إلى تقديم نفسه كجزء من محور إقليمي داعم لسياسات السوق ويعطي أولوية للاستثمار والقطاع الخاص. ومن جهة أخرى، فإن تصعيد اللغة السياسية قد يرفع مستوى الاستقطاب ويزيد حساسية المستثمرين لأي تغيرات في العلاقة بين الحكومات داخل المنطقة، خصوصًا عندما ترتبط التحالفات بمواقف حادة تجاه نماذج اقتصادية منافسة.وأشار النص إلى أن ميلي أظهر خلال الأشهر الأخيرة تقاربًا مع عدد من قادة المنطقة، من بينهم سانتياغو بينيا في باراغواي، ونجيب بوكيلة في السلفادور، ونصري عصفورة في هندوراس. ويعطي هذا التقارب إشارات إلى اتجاه محتمل، لبناء شبكة سياسية أكثر تماسكًا بين حكومات ترى في تحرير الاقتصاد وتشديد الانضباط المالي مسارًا مناسبًا لمرحلة ما بعد الضغوط التضخمية وتذبذب النمو.تحالفات خارج الإقليم وتوسيع شبكة الدعم خارج أميركا اللاتينية، عبر ميلي مرارًا عن رغبته في تطوير تحالفات مع قادة مثل دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وبنيامين نتانياهو في إسرائيل، وفيكتور أوربان في المجر، وجورجيا ميلوني في إيطاليا. وعلى مستوى السياسة الاقتصادية الخارجية، قد يُقرأ هذا المسار كمحاولة لربط الأرجنتين ومحورها الإقليمي بشركاء ذوي ثقل سياسي، بما ينعكس على ملفات التجارة والاستثمار والتعاون المالي، وفق طبيعة العلاقات التي ستتشكل لاحقًا.ويبقى السؤال الأهم مرتبطًا بالتفاصيل التي لم تُحسم بعد، مثل هوية الدول الـ10، وطبيعة الالتزامات داخل الكتلة الجديدة، وهل ستكون منصة سياسية فقط أم إطارًا يترجم إلى تنسيق اقتصادي في ملفات مثل التجارة البينية والاستثمار وسلاسل الإمداد. ومع غياب الاسم الرسمي والعضوية المعلنة، فإن السوق ستتعامل مع التصريحات باعتبارها إشارة اتجاه أكثر من كونها اتفاقًا مكتمل المعالم.(أ ف ب)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد