نما النشاط الصناعي في فرنسا بأسرع وتيرة له خلال ثلاث سنوات ونصف السنة في ديسمبر بفضل قوة الصادرات، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي قد تشكل عقبات في 2026، وفقاً لمسح تجاري أجرته شركة إس آند بي غلوبال ونشر يوم الجمعة. وصعد مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي الفرنسي، الذي تجمّعته إس آند بي غلوبال، إلى 50.7 نقطة في ديسمبر مقارنة مع 47.8 في نوفمبر، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الذي يميز النمو عن الانكماش. ويمثل هذا نهاية فترة انكماش استمرت ثلاثة أشهر، ليصل المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ يونيو/ حزيران 2022.

وكان مؤشر ديسمبر النهائي أعلى قليلاً من مؤشر الشهر الفوري الذي بلغ 50.6 نقطة.

وأوضحت إس آند بي غلوبال أن الطلبات الجديدة للصادرات ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ نحو أربع سنوات، مدفوعة بشكل خاص بقطاع الطيران. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت مجموعة سافران الفرنسية لصناعة الطيران إنها تتوقع أن تتضاعف إيراداتها السنوية من الهند، أسرع سوق طيران نمواً في العالم.

ورغم ذلك، فإن حالة عدم اليقين السياسي المستمرة بشأن ميزانية فرنسا قد تؤثر على النشاط التجاري خلال 2026، بحسب إس آند بي غلوبال. وقال جوناس فيلدهوزن، اقتصادي بنك هامبورغ التجاري: «تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الصناعي الفرنسي في ديسمبر، حيث عاد مؤشر مديري المشتريات فوق عتبة النمو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، ورغم أن ذلك لا يغطي التحديات الهيكلية خلال السنوات الأخيرة، فهو خطوة في الاتجاه الصحيح». وأضاف: «مع ذلك، تظل حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة وما ينتج عنها من عدم اليقين بين الشركات والأسر من أبرز العوامل المعيقة للآفاق المستقبلية». (رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية