تعكس شكاوى مواطنين عاملين في القطاع الخاص جدلاً متصاعداً حول آليات احتساب الرواتب، في ظل لجوء بعض الشركات إلى تبرير تخفيض أجور المواطنين بحصولهم على دعم من برنامج "نافس"، ما يثير تساؤلات قانونية بشأن مشروعية هذا الإجراء، وحدود مسؤولية الشركات تجاه برامج الدعم الحكومية، والحقوق التي يكفلها القانون للموظفين المتضررين.
وأوضح محمد الميسري، مستشار قانوني، أن هذه الإشكالية قائمة بالفعل في القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود تمييز لدى بعض الشركات في رواتب المواطنين عن غيرهم للمسمى الوظيفي ذاته، بذريعة حصول المواطن على دعم من برنامج "نافس".
راتب موحد
وبيّن أن هذا التبرير غير صحيح قانوناً، مؤكداً أن الراتب يجب أن يكون موحداً للمسمى الوظيفي نفسه، بغض النظر عن جنسية الموظف، لافتاً إلى أن "نافس" يُعد دعماً حكومياً مباشراً للمواطن العامل في القطاع الخاص، ولا علاقة للشركة به، ولا يجوز احتسابه ضمن التزاماتها المالية تجاه الموظف.
تقديم شكوى
وأشار الميسري إلى أنه في حال قيام الشركة بتخفيض راتب المواطن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
