طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة الاحتلال الإسرائيلي بالتخلي عن مشروع قانون جديد يفرض أحكام إعدام تمييزية ضد الفلسطينيين مؤكدا أن هذا المقترح يتعارض مع القانون الدولي على مستويات عدة.
وشدد المفوض السامي في بيان صادر من مكتبه في جنيف على أن المقترح يمثل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجزائية إذ يفرض عقوبة الإعدام على سكان إقليم محتل مؤكدا "أن حرمان أي فلسطيني من الضفة الغربية أو قطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يمثل جريمة حرب".
وقال تورك "إن مشروع القانون يتضمن مقترحات معروضة أمام (كنيست) الاحتلال تهدف إلى خفض شروط تطبيق عقوبة الإعدام ما يثير مخاوف خطرة تتعلق بالتمييز ضد الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة إضافة الى وجود خروقات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأكد أن هذه المقترحات تتعارض مع التزامات سلطات الاحتلال بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مشيرا إلى أن إدخال "أحكام إعدام إلزامية" لا يترك أي سلطة تقديرية للمحاكم ويمثل انتهاكا صريحا للحق في الحياة.
وأعرب تورك عن قلقه حول احترام حقوق الإنسان خاصة ان القانون يمثل تشريعا تمييزيا بشكل واضح ضد الفلسطينيين مؤكدا أن نص المقترح الذي يضاف إلى تصريحات صدرت عن سياسيين للاحتلال تدل على أن الهدف منه هو التطبيق الحصري على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية
