أعلنت الإدارة العامة للجمارك اليوم الجمعة عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني مع هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف إلى تبادل معلومات البيان الجمركي والمستندات المصاحبة له إلكترونيا بين الإدارات الجمركية بدول المجلس.
وقالت (الجمارك) في بيان صحفي إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مسيرة التكامل الجمركي الخليجي ودعم مستهدفات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال الشبكة الخليجية وضمن إطار المشروعات الاستراتيجية المستهدفة والمعتمدة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي.
وأضاف البيان أن إطلاق هذه المرحلة يأتي في سياق حرص (الجمارك) على تطوير منظومة العمل الجمركي وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي مع الجهات النظيرة بدول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسهيل حركة التجارة البينية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية التشغيلية وبما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعتمدة للاتحاد الجمركي الخليجي.
وأكد أن مشروع الربط الإلكتروني يمثل خطوة محورية نحو التحول إلى منظومة رقمية متكاملة تتيح تبادل معلومات البيان الجمركي والمستندات المرافقة بصورة إلكترونية وآمنة الأمر الذي يدعم تطبيق وتعزيز إجراءات التدقيق ويسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية بمنافذ الدخول الأولى وتقليل زمن التخليص والإفراج عن الشحنات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجميع شركاء العمل.
وأوضح البيان أن مشروع الربط يسهم في تعزيز مستوى التنسيق بين الإدارات الجمركية بدول المجلس ورفع جودة وموثوقية البيانات المتبادلة بما يدعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
