في تطوُّر يعكس رؤية استراتيجية عميقة وبيئة أعمال جاذبة نجحت في استقطاب رؤوس الأموال وتوجيهها نحو أحد أهم القطاعات الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المشهد الاستثماري العربي في قطاع الأغذية والمشروبات، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية عميقة وبيئة أعمال جاذبة نجحت في استقطاب رؤوس الأموال وتوجيهها نحو أحد أهم القطاعات الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

والحاصل أن هذا التفوق لم يكن وليد الصدفة، بل نتاجَ تخطيط استباقي ينسجم مع «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، والتي تستهدف أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، إلى جانب تطوير إنتاج محلي مستدام، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء وبنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وسياسات اقتصادية مرنة، تجعل من الإمارات مركزاً إقليمياً محورياً ليس فقط في التجارة وإعادة التصدير، بل في مجال التصنيع الغذائي المتقدم وتقنيات الزراعة الحديثة أيضاً.

وتتحدث الأرقام بوضوح عن ريادة دولة الإمارات في قطاع الأغذية، حيث تستحوذ على حصة تبلغ 45% من إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية العربية البينية في هذا القطاع، كما تسيطر على ما نسبته 58% من مجمل تكلفتها الاستثمارية، ما يؤكد ثقلها كلاعب رئيسي وكمحرك بارز للاستثمارات في هذا المجال على مستوى المنطقة، ودورها كحلقة وصل موثوقة بين الشرق والغرب.

وعند النظر إلى الصورة الأوسع، فإن قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة العربية ككل قد شهد زخماً استثمارياً لافتاً خلال العقدين الماضيين. فقد استقطب ما مجموعه 516 مشروعاً أجنبياً بين يناير 2003 وديسمبر 2024، بتكلفة استثمارية إجمالية قاربت 22 مليار دولار. هذه الاستثمارات الضخمة لم تكن مجرد أرقام في الميزانيات، بل تُرجمت إلى واقع ملموس تمثل في توفير نحو 93 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يمثل محركاً مهماً للتنمية الاجتماعية والاستقرار في العديد من الدول العربية.

وفي هذا السياق، تبرز الاستثمارات العربية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية