يبدو المشهد في الشارع الجنوبي يشابه سيناريو صيف عام 1994 الأليم، حيث يرى مراقبون أن آلة الفتوى الدينية التابعة لقوى الشمال بدأت تتحرك مجدداً لشرعنة "حرب جنوبية ثالثة"، فبعد عقود من فتوى عبدالوهاب الديلمي الشهيرة التي استباحت دماء الجنوبيين وأرضهم تحت مسمى "محاربة المرتدين"، يبرز اليوم تعميم وزير الأوقاف التابع لرشاد العليمي، محمد بن عيضة شبيبة، كغطاء ديني وسياسي جديد يمهد الطريق لصدام عسكري يستهدف تطلعات شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته.

ويأتي تعميم الوزير شبيبة الموجه لخطباء المساجد والدعاة ليركز على مفاهيم "لزوم الدولة" و"طاعة ولي الأمر" رشاد العليمي، متجاهلاً حقائق سياسية وتاريخية أن ولي الأمر "مجلس القيادة سابقا" والذي رفض تحركات العليمي واعتبرت فتوى شبيبة أي دعوات للاستقلال أو الاستقلال "خروجاً عن الجماعة" ومحذراً من رفع السلاح في وجه المرتزقة الذين أسماهم بـ"الدولة".

وهذا الخطاب، وإن تغلف بلغة قانونية ومحاولات لاظهار بشرعية، إلا أنه في جوهره يعيد إنتاج روح فتوى الديلمي التي وظفت الدين لضرب الخصوم السياسيين، حيث يتم اليوم تصوير التمسك بالإعلان الدستوري الجنوبي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم