بينما تتصدر تصريحات الحكومة عناوين الصحف، يظل ملف ديون مصر من أكثر الملفات إثارة للجدل الاقتصادي. أعلن رئيس الوزراء عن هدف كبير: خفض الدين لأدنى مستوى منذ 50 عامًا، مؤكداً أن هذا سيخفف الأعباء على المواطن ويحسن الخدمات.

لكن الأرقام الرسمية تكشف أن الدين الخارجي وصل إلى 161 مليار دولار حتى يونيو 2025، في حين تجاوز الدين المحلي 11 تريليون جنيه، مما يفتح النقاش حول مدى قدرة الدولة على التوفيق بين النمو الاقتصادي واستقرار الموازنة.

يُستخدم مؤشر نسبة الدين إلى الناتج المحلي على نطاق واسع لتقييم مستوى الديون، لكنه ليس كافيًا لفهم الصورة الكاملة.

ويقيس الناتج المحلي قيمة السلع والخدمات المنتجة، وهو رقم اقتصادي وليس خزينة الدولة. الحكومة لا تسدد ديونها مباشرة من الناتج المحلي، بل من الإيرادات العامة، وهي المؤشر الحقيقي لكيفية تحمل الدولة لديونها دون تحميل المواطن الثمن.

الإيرادات العامة.. الحلقة الأضعف

تبلغ الإيرادات العامة لمصر 12 إلى 13% من الناتج المحلي، من بين الأدنى عالمياً وإفريقياً، بينما يلتهم الدين أكثر من 65% من موازنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق