خبرني - تستعد الإمارات مع بداية العام 2026 لتنفيذ مجموعة من القوانين والقرارات الجديدة التي اعتمدتها الجهات الرسمية، بهدف تعزيز كفاءة العمل الحكومي، ودعم النمو الاقتصادي، وتنظيم مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

وتشمل التشريعات تحديثات في الأنظمة الضريبية، وقرارات متعلقة بالأمن المجتمعي، والتعليم، وتنظيم العبادات، إضافة إلى التحول الرقمي عبر نظام الفوترة الإلكترونية، ما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ منظومة تشريعية أكثر فعالية واستدامة.

وبحسب وزارة المالية الإماراتية، فإن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025 سيدخل حيز التنفيذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2026، ويشمل المرسوم :

رفع كفاءة آليات الاسترداد الضريبي عبر تحديد مدد زمنية واضحة ومعايير أكثر دقة.

تنظيم عمليات التدقيق والفحص بما يمنح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحيات أوسع لضمان الامتثال.

تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة من خلال توفير آليات تظلم واضحة ومبسّطة.

تحسين مستوى الشفافية الضريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

جهاز وطني لمكافحة المخدرات

وستشهد الإمارات مطلع يناير(كانون الثاني) 2026 بدء تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2025 لإنشاء جهاز وطني موحد يختص بمكافحة المخدرات على مستوى الدولة.

ويهدف القانون إلى توحيد الصلاحيات بين الجهات المعنية لمنع التداخل في الاختصاصات وتحسين كفاءة الاستجابة إلى جانب تعزيز قدرات الدولة في الرصد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني