رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ركزت على المرحلة المقبلة، مؤكدة تضامن الاتحاد مع الشعب الفنزويلي ودعمه لأي انتقال ديمقراطي يحترم الشرعية الدولية. قالت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها إن القادة الأوروبيين ظهروا منقسمين ومرتبكين في تعاملهم مع الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ حاولوا الترحيب بنهاية حكم وصفوه بالاستبدادي، وفي الوقت نفسه التشديد على التزامهم بمبادئ القانون الدولي التي أثارت العملية الأميركية تساؤلات جدية بشأن احترامها.
اعلان
وأضاف التقرير أن العواصم الأوروبية، التي لم تعترف بشرعية مادورو منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يونيو/حزيران 2024، وجدت نفسها أمام معضلة سياسية وقانونية معقدة، في ظل تصريحات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي ذهبت إلى حد إعلان نية واشنطن إدارة فنزويلا والسيطرة على قطاعها النفطي.
إجماع أوروبي على غياب الشرعية وفق تقرير الغارديان، حاول القادة الأوروبيون التركيز على نقطة توافق أساسية، مفادها أن مادورو فقد شرعيته منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2024، والتي اعتُبرت على نطاق واسع مزورة، ولهذا، تؤكد أوروبا أنها لم تعترف به رئيسًا شرعيًا لفنزويلا منذ ذلك التاريخ.
غير أن هذا الإجماع لم ينجح في إخفاء التباينات العميقة بشأن كيفية التعامل مع التدخل الأميركي، ولا سيما بعدما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستشرف على إدارة فنزويلا وتتحكم في قطاعها النفطي، وهو ما وضع الأوروبيين أمام واقع سياسي وقانوني بالغ الإرباك.
معضلة المعارضة ورفض ترامب لماتشادو تقريرصحيفة الغارديان لفت إلى أن أحد أكثر المواقف إحراجًا للأوروبيين تمثل في رفض ترامب الاعتراف بماريا كورينا ماتشادو، الرمز الأبرز للمعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل، معتبرًا أنها لا تحظى بدعم شعبي داخل البلاد.
اعلان
هذا الموقف الأميركي اصطدم مباشرة بالنهج الأوروبي، إذ كان قادة الاتحاد قد احتضنوا ماتشادو باعتبارها قائدة معارضة تمثل خيارًا ديمقراطيًا مشروعًا، ما عمّق الفجوة بين الخطاب الأوروبي والسياسة الأميركية.
وينقل التقرير عن خبراء في القانون الدولي تحذيراتهم من أن نزع الشرعية عن مادورو قد يتيح لواشنطن الادعاء بأنه لا يتمتع بالحصانة السيادية أمام المحاكم الأميركية، في سيناريو يعيد إلى الأذهان محاكمة الرئيس البنمي مانويل نورييغا بعد اعتقاله عام 1989.
لكن تبرير واشنطن للعملية باعتبارها "دفاعًا عن النفس" بسبب اتهامات بالاتجار بالمخدرات قوبل بتشكيك واسع. فقد أكدت أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في جامعة ييل، أن هذا المنطق يفتقر إلى أي أساس قانوني في ميثاق الأمم المتحدة، محذّرة من أن قبوله يعني عمليًا نسف القيود المفروضة على استخدام القوة.
حرج أوروبي ومحاولات لتجنب الصدام ورصدت الغارديان كيف حاول بعض القادة الأوروبيين تفادي الخوض في شرعية التدخل الأميركي، فقد دعا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
