حذّرت الرئاسة اليمنية من تداعيات خطيرة للإجراءات التي فرضتها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، وقالت إن تقييد حركة المواطنين ومنعهم من الدخول عبر مداخل رئيسية للمدينة يشكّل انتهاكاً صريحاً للدستور، وتقويضاً مباشراً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض.
ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمني قوله إن قيادة الدولة تتابع «باهتمام بالغ» هذه التطورات، مؤكداً أن ما يجري يمس جوهر حقوق المواطنة المتساوية، ويعيد إنتاج ممارسات مناطقية تتعارض مع التزامات السلطة القائمة، وتنسف أسس الشراكة السياسية والأمنية التي يفترض أن تحكم إدارة المرحلة.
وأوضح المصدر أن فرض قيود على حرية التنقل، واحتجاز مسافرين من بينهم عائلات ومرضى وطلاب، لا يفتقر فقط إلى أي سند قانوني، بل يُشكّل خرقاً واضحاً للقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في التنقل والحرية الشخصية وعدم التمييز.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تقوّض السلم الاجتماعي، وتضاعف المعاناة الإنسانية في بلد يرزح أصلاً تحت وطأة أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، فاقمتها حرب انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكداً أن تحميل المدنيين أعباء إضافية تحت أي ذريعة سياسية أو أمنية أمر غير مقبول.
وكشف المصدر عن تلقي مكتب رئاسة الجمهورية بلاغات موثوقة بشأن اعتقالات واختطافات جرت في عدن، صدرت بتوجيهات من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
