أصدرت المحكمة المدنية في دبي إشهار إعسار خليجي، بعد ثبوت عجزه عن سداد ديون مستحقة لسبعة دائنين من بنوك وأفراد وجهات تمويل إسكانية، بلغت قيمتها الإجمالية مليونين و560 ألف درهم، مع قبول طلب الإعسار شكلاً وتعيين أمين مختص لتقييم وضعه المالي. وتعود تفاصيل القضية إلى أن خليجياً أقام دعوى لإشهار إعساره على سند من شهادات إثبات المديونيات التي لم يعد قادراً على سدادها، موضحاً أنه لا يملك وظيفة في الوقت الحالي ولا مصدر دخل سوى 4 آلاف درهم شهرياً يتلقاها على سبيل المساعدة الشهرية من صندوق الزكاة، كما أكد المدين أنه لا يحوز أي ممتلكات يمكنه التصرف فيها لسداد الديون كلها أو جزء منها.

تدقيق الديون

كلفت المحكمة أميناً للإعسار لتدقيق الديون وإعداد تقرير عن الوضع المالي للمدين، وأودع الأمين تقريره الذي أكد فيه أن المدين حصل على قرض سكني بمليوني درهم يتبقى عليه منهم لصالح أحد البنوك مليون و487 ألفاً، إضافة إلى قرابة 43 ألف درهم لأحد الأشخاص، وقرض بمبلغ 243 ألفاً لشخص آخر، إلى جانب دين ب105 آلاف درهم بموجب ملف تنفيذ تجاري. وأشار تقرير أمين الإعسار إلى أن المدين عليه 500 ألف درهم لأحد المواطنين بموجب تنفيذ تجاري، و150 ألف درهم ثابتة بدعوى تنفيذ عام، إضافة إلى 30,500 درهم بموجب دعوى تنفيذ شيكات، وجميعها ديون منذ سنوات ولم يستطع أن يسدد منها شيئاً للدائنين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية