ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وذلك بحضور عدد من ممثلي جمعيات ومراكز ذوي الإعاقة.

واطلعت اللجنة على مرئيات وملاحظات جمعيات ومراكز ذوي الإعاقة حول مشروع القانون الذي يهدف إلى رفع الحد الأدنى لنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر من 2% إلى 4% مع مراعاة ملاءمة نوع الإعاقة لطبيعة الوظائف المتاحة، وتعزيز الرعاية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن تمتعهم الكامل بالحقوق الأساسية التي كفلها دستور مملكة البحرين والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكد ممثلو الجمعيات والمراكز المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية إصدار تشريعات وقوانين داعمة لتأهيل وتدريب هذه الفئة ودمجها في سوق العمل، بما يضمن حقهم في التوظيف والمشاركة المجتمعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية