قالت وزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان إن مسار التضخم في البلاد خلال عام 2025، يتماشى مع التوقعات التي تشير إلى معدل تضخم يبلغ حوالي 1%، وبلغ متوسط معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي، وفقا لمؤشر أسعار المستهلكين 0.94%.
أشارت الوزارة إلى أن التضخم محليا يواصل مساره المعتدل ضمن النطاق المستهدف، وفي حين أن الضغوط التضخمية لا تزال محدودة نسبيا على الصعيد العالمي، على الرغم من التغيرات في سياسات التجارة العالمية وارتفاع الرسوم الجمركية، فإن هذه المتغيرات لا تزال تُلقي بظلال من عدم اليقين، مما يثير مخاوف من أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم في الفترة المقبلة، وفق وكالة الأنباء العمانية.
القروض والتمويل في عُمان ترتفع 9% إلى 90 مليار دولار خلال 10 أشهر
تطورات التضخم
فيما يتعلق بتطورات التضخم في عُمان، أوضحت وزارة الاقتصاد أن مؤشر أسعار المستهلكين يشير إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.33% خلال الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2025. بينما استقرت الأسعار في عدة قطاعات أخرى ضمن مؤشر التضخم، وهي: السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى، والتبغ، والاتصالات/ والثقافة والترفيه.
في المقابل، شهدت أسعار بعض القطاعات الأخرى ارتفاعا طفيفا، بما في ذلك الملابس والأحذية 0.44%، والتعليم 0.45%، والأثاث، والأجهزة المنزلية، ومستلزمات الصيانة المنزلية الروتينية 0.45%. وسُجّلت أكبر الزيادات في أسعار السلع والخدمات المتنوعة 6.8%، والنقل 3.2%، والمطاعم والفنادق 1.8%، والصحة 1.5%.
معدل التضخم جغرافيا
جغرافيا، سُجّل أعلى معدل تضخم لأسعار المستهلكين في محافظة الداخلية بنسبة 1.63%، تليها محافظة الظاهرة بنسبة 1.54%، ثم محافظة مسندم بنسبة 1.21%، ثم محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.04%، ثم محافظة البريمي بنسبة 1.02%، ثم محافظة مسقط بنسبة 0.98%، ثم محافظة الوسطى بنسبة 0.83%، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.60%.
ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.51%، وأخيرا محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.46%. أما أدنى معدل تضخم لأسعار المستهلك فقد سُجّل في محافظة شمال الشرقية بنسبة 0.29%.
سوق مطرح، مسقط، عُمان، 19 يناير 2016.
مؤشر أسعار المنتجين
وتظهر المؤشرات الأخرى التي ترصد اتجاهات التضخم، انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الإجمالي بنسبة 4.3% في نهاية الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار قطاع التعدين واستخراج المحاجر بنسبة 5.3%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4.1%، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 3.5% وأسعار المياه بنسبة 6.1%.
في المقابل، سجلت مؤشرات أسعار الواردات ارتفاعا ملحوظا في نهاية الربع الثالث من عام 2025، بنسبة 15.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المشروبات والتبغ بنسبة 34.7%، وأسعار الآلات ومعدات النقل بنسبة 12.1%، وأسعار السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 16.1%.
وقد ارتفعت أسعار الزيوت والدهون والشموع النباتية والحيوانية بنسبة 7%، وكذلك أسعار المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 4.8%. في المقابل، انخفضت أسعار المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بنسبة 19.2%، والمواد الكيميائية والمواد ذات الصلة بنسبة 6%، والسلع المصنفة حسب المادة بنسبة 5.2%.
التضخم العالمي
فيما يتعلق بالتضخم العالمي وتطورات أسعار الغذاء، تشير البيانات الإحصائية إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 2.6% في نوفمبر 2025، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي بنسبة 2.7%.
من جهة أخرى، تتوقع مجموعة البنك الدولي استمرار انخفاض أسعار السلع العالمية للعام الرابع على التوالي في عام 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات هذا العام. من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنحو 23% في عام 2025 و14% في عام 2026.
عُمان تستهدف 4% نمواً اقتصادياً في الخطة الخمسية الجديدة
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس

