لقد تجاوز مفهوم المحتوى المحلي في الأدبيات الاقتصادية السعودية الحديثة من كونه مجرد مبادرة لدعم المنشآت الوطنية، ليصبح إستراتيجية تصحيحية للهيكل الاقتصادي الكلي، ومن خلال حوارنا المعمق مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، يتضح أننا أمام هندسة مالية وصناعية تهدف إلى معالجة اختلالات تاريخية في ميزان المدفوعات وتدفقات رأس المال.
في النماذج الاقتصادية التقليدية للدول المعتمدة على الموارد يمثل التسرب المالي عبر الواردات السلعية والخدمية عائقاً أمام تراكم رأس المال المحلي، إن الرؤية التي تقودها هيئة المحتوى المحلي تعمل على تقليص هذا التسرب عبر إعادة توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو الاقتصاد الداخلي.
نحن نتحدث عن رافعة للقيمة في المضاعف الكنزي حيث يتحول كل ريال من الإنفاق الحكومي إلى سلسلة من القيمة المضافة المتولدة محلياً، ما يؤدي إلى نمو داخلي لا يعتمد على تقلبات أسعار الطاقة.
السعودية تتحول من اقتصادية يعتمد على الميزة النسبية بسبب وفرة المواردة إلى اقتصاد تنافسي قائم على العمق الصناعي والتشابك الصناعي، سياسات المحتوى المحلي التي يشرف عليها الوزير لا تهدف إلى الحماية بقدر ما تهدف إلى التمكين عبر إلزام الشركات على الارتقاء بمعايير الجودة والتقنية لتلبية متطلبات القوائم الالزامية، مما يقلص الفجوة الإنتاجية بين المنتج المحلي والمنتج العالمي.
يعاني القطاع الخاص في مراحل التحول من قصور.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
