لماذا لا يشكل النفط الفنزويلي ورقة تسعير حاسمة في الأسواق العالمية

المحامية ليلى السامرائي

عاد النفط الفنزويلي ليحتل موقعاً متقدماً في نقاشات أسواق الطاقة العالمية، ليس باعتباره حلاً فورياً لاختلالات المعروض، بل كملف استراتيجي يعكس الفجوة بين حجم الاحتياطي النظري والقدرة الفعلية على تحويله إلى تدفقات مستقرة في السوق. فبينما تمتلك فنزويلا أحد أكبر الاحتياطيات المؤكدة عالمياً، إلا أن واقع قطاعها النفطي يفرض قراءة أكثر تحفظاً، تتجاوز الأرقام إلى البنية التحتية والحوكمة والبيئة السياسية.

تبدأ معضلة النفط الفنزويلي من طبيعة خامه الثقيل، الذي يتطلب استثمارات رأسمالية مرتفعة وتقنيات تشغيل معقدة، ما يجعله أقل تنافسية في بيئة نفطية باتت أكثر حساسية للكلفة والانضباط المالي. هذه التحديات الفنية تتفاقم بفعل تآكل البنية التحتية نتيجة سنوات من ضعف الصيانة وتراجع الاستثمارات، الأمر الذي حوّل الطاقة الإنتاجية إلى قدرة كامنة يصعب تفعيلها سريعاً، حتى في حال تحسن الظروف السياسية.

في هذا الإطار، يبرز دور شركة شيفرون الأميركية كحالة استثنائية لا يمكن البناء عليها لتعميم سيناريو الانفتاح. فاستمرار نقل كميات من النفط الفنزويلي إلى ساحل خليج المكسيك يعكس ترتيبات قانونية وسياسية دقيقة أكثر مما يعكس تحولاً هيكلياً في وضع القطاع. وفي المقابل، ما تزال شركات نفط أخرى تواجه عقبات تنظيمية وقانونية تُبقي مساهمة فنزويلا في السوق العالمية ضمن نطاق ضيق ومراقَب.

وعلى المستوى الزمني، تشير تقديرات مراقبي القطاع إلى أن أي تحسن جوهري في الإنتاج الفنزويلي سيكون تدريجياً وقد يمتد لسنوات، مشروطاً بإعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية وتحسين مناخ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية