استهلت السعودية عام 2026 بإصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي جاذبةً عروضاً تزيد قيمتها عن 29 مليار دولار، في إطار سعيها للاستفادة من الأسواق العالمية لتمويل مشاريع ضخمة تهدف إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على النفط.

المملكة حددت شروط التسعير لأربع شرائح تتراوح آجال استحقاقها بين ثلاث وثلاثين عاماً، وفقاً لشخصٍ مطلع.

يُتيح الطلب القوي للمملكة تقديم هامش ربح أقل من سندات الخزانة الأميركية مُقارنةً بالتوقعات الأولية، حيث تم تحديد هامش ربح السندات لأجل ثلاث سنوات عند 65 نقطة أساس فوق سعر الفائدة القياسي، وللسندات لأجل خمس سنوات عند 75 نقطة أساس، وللسندات لأجل عشر سنوات عند 85 نقطة أساس، وللسندات لأجل ثلاثين عاماً عند 110 نقاط أساس.

ويُمثل هذا انخفاضاً قدره 30 نقطة أساس عن السعر المتوقع مبدئياً لكل من السندات لأجل ثلاث سنوات والشريحة الأطول، بينما تم تخفيض هامش الربح بمقدار 25 نقطة أساس للسندات الأخرى.

طلب على السندات طويلة الأجل الشخص المطلع أفاد بأن الطلب يتركز بقوة على السندات طويلة الأجل، حيث اجتذبت السندات لأجل 30 عاماً طلبات بقيمة تزيد عن 8.4 مليار دولار.

أما السندات لأجل 10 أعوام فقد جذبت طلبات بقيمة تزيد عن 8.2 مليار دولار، والسندات لأجل 5 أعوام بأكثر من 6.8 مليار دولار، والسندات لأجل 3 أعوام بأكثر من 5.7.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg