تستعد السعودية لجمع 11.5 مليار دولار من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار، في إطار سعيها للاستفادة من الأسواق العالمية لتمويل مشاريع ضخمة تهدف إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على النفط.

وشهد الطرح، المؤلف من أربع شرائح أُطلق يوم الإثنين، وبآجال استحقاق تتراوح بين ثلاث سنوات و30 عاماً، طلبات تجاوزت 29 مليار دولار في ذروتها، وفقاً لشخص مطّلع مباشرة على الأمر. وأضاف الشخص أن حجم الطلب تراجع لاحقاً إلى ما يقل قليلاً عن 28 مليار دولار.

يُتيح الطلب القوي للمملكة تقديم علاوة أقل فوق سندات الخزانة الأميركية مُقارنةً بالتوقعات الأولية، ومن المقرر أن يدفع أطول شطر في الصفقة، وهو سند بقيمة 3.5 مليارات دولار يستحق في عام 2056، علاوة قدرها 1.1 نقطة مئوية فوق عوائد الخزانة، بحسب الشخص، أي أقل بنحو 30 نقطة أساس من مستويات التسعير الأولية التي نوقشت في بداية الطرح.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت وزارة المالية على خطط اقتراض تشير إلى إصدارات تتراوح بين 14 و17 مليار دولار في أسواق السندات الدولية هذا العام. وعند الحد الأعلى، سيكون ذلك أقل من مستويات عام 2025، في حين أن الحد الأدنى سيمثل أصغر حجم إصدار منذ عام 2022.

توقعات ببيع السعودية سندات بقيمة 25 مليار دولار مع ذلك، فإن السعودية قد تتجاوز أهدافها التمويلية. فقد توقعت مجموعة "غولدمان ساكس" أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg