كشف محاميان لـ«عكاظ»، الحدود القانونية لتوثيق حفلات الزواجات بالصورة والفيديو ونشرها على الإنترنت، وأكدا، أن بعض حالات نشر المقاطع من حفلات الزواج سواء في قاعات النساء أو الرجال مخالفة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وقالت المحامية عهد فهد لـ«عكاظ»، إنه يحق لأهل العريس والعروس توثيق المناسبة بشرط ألا يتجاوز التصوير حدود الخصوصية الشخصية، فكل شخص حاضر للمناسبة يتمتع بحق الخصوصية، ولا يجوز تصويره في حال رفضه، كما يمنع التصوير إذا كان في أماكن مغلقة أو في لحظات خاصة دون إذنه.

وعلى سبيل المثال، لا حرج في تصوير الحفلة العامة، فيما يُعد تصوير «المعازيم» في أماكن خاصة أو رصد تصرفاتهم الشخصية دون علمهم انتهاكاً للخصوصية.

وفي ما يتعلق بالنشر، أوضحت المحامية عهد فهد، أن المبدأ النظامي ينص على أن نشر أي صور أو مقاطع فيديو لأشخاص آخرين يتطلب موافقتهم.

وتشير المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى معاقبة كل من ارتكب مساساً بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ويعاقب المخالف بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حتى وإن تم التصوير بصورة نظامية فإن نشر الصور دون موافقة الأشخاص المعنيين يُعد مخالفة صريحة للنظام.

الأصل في التوثيق مباح

من جانبه، أشار المحامي سعيد الشهراني في حديثه لـ«عكاظ»،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ