منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة، ارتبط دورها الإقليمي بمنطق الدولة لا منطق الهيمنة، وبالسعي إلى احتواء الأزمات والانكسارات ومعالجة مهددات الاستقرار، أكثر من الانخراط في تأسيس مشاريع تقويضية أو فرض نماذج جاهزة. ففي أكثر اللحظات العربية والإقليمية حرجاً، مالت الرياض إلى مدّ اليد، وفتح مسارات التهدئة، والدفع نحو التسويات، حتى عندما كان ذلك مكلفاً سياسياً أو اقتصادياً، ما دام لا يمس ثوابت وطنية أو سيادية غير قابلة للمساومة. ولم يكن هذا السلوك تعبيراً عن تردد أو ضعف، بل كان انعكاساً لقناعة استراتيجية بأن الفوضى لا تُدار، وأن الصدام المفتوح لا يصنع استقراراً، بل يراكم أزمات طويلة الأمد.
ضمن هذا الإطار التاريخي، لا يُفهم الصعود السعودي بوصفه توسعاً في النفوذ أو محاولة لإعادة ترتيب الإقليم حول مركز واحد، بل بوصفه مساراً يسعى إلى إدارة التفاعل الإقليمي بطريقة أكثر استقراراً، فالسعودية تنطلق من قناعة بأن الاستقرار المستدام لا يُبنى عبر فرض نماذج سياسية أو هندسة المجتمعات من الخارج، بل من خلال تمكين الدول من الحفاظ على تماسكها الداخلي وتطوير مساراتها الخاصة وفق ظروفها الوطنية.
ولهذا، لم تُقدَّم المقاربة السعودية بوصفها بديلاً عن الآخرين أو مشروعاً لإزاحتهم، بل بوصفها إطاراً ينظّم التنافس في بيئة إقليمية شديدة التنوع سياسياً واقتصادياً وثقافياً، فقد أظهرت التجربة أن محاولات توحيد المسارات قسراً غالباً ما تُنتج مقاومة واختلالات، في حين تتيح مقاربات الشراكة والمرونة فرصاً أوسع للتكيّف والاستدامة. من هنا، ظل التركيز السعودي منصباً على منع الانهيارات الكبرى وتقليص كلفة الصراعات، لا على استثمارها أو إدارتها بوصفها أدوات نفوذ.
وتقوم هذه المقاربة على تمييز واضح بين الأمن بوصفه مصلحة جماعية لا ينبغي توظيفها في التنافس السياسي أو الاقتصادي، وبين مجالات التنمية والاقتصاد بوصفها فضاءات مفتوحة للمبادرة والتحديث، فالحفاظ على استقرار الدول، ومنع التفكك، وتأمين الممرات الحيوية، تُقدَّم في الرؤية السعودية بوصفها متطلبات أساسية لأي بيئة إقليمية قابلة للنمو، لا بوصفها أدوات ضغط أو مساومة. وفي المقابل، تُترك مجالات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
