أصدر القضاء التركي حكمًا جديدًا بالسجن على الزعيم الكردي، صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ العام 2016، على ما أفاد محاميه، رغم صدور حكم سابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكد انتهاك حقوقه وأمر بالإفراج عنه.

وقضت المحكمة بسجن دميرتاش، البالغ من العمر 52 عامًا، والمعتقل في سجن أدرنة، سنة و5 أشهر و15 يوما، بتهمة "الإساءة إلى الرئيس" التركي رجب طيب أردوغان، بحسب محاميه أوزغور أوزبك.

وقال المحامي إنه تم ضم عدة تهم بالإساءة إلى الرئيس تعود إلى خطابات ألقاها دميرتاش قبل ما لا يقل عن 10 سنوات، في ملف واحد.

وأضاف أن المحكمة رفضت منح فريقه القانوني مهلة إضافية لتحضير دفاعه وسارعت إلى إصدار حكمها، بحسب "فرانس برس".

وأكد أوزبك: "إن كانت المحكمة بتت في القضية بهذه السرعة، فلأنها كانت تخشى سقوط الدعوى بالتقادم. إلا أن إصدار قرار مبني على هذا المنطق قبل انتهاء التحقيق أمر غير صحيح من الناحية القانونية"، مشيرا إلى أنه يعتزم استئناف الحكم.

من جانبه، قال تونجر باكيرهان، العضو في رئاسة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، والذي كان دميرتاش رئيسا له، عبر حسابه على "إكس": "نرفض سجن رفيقنا صلاح الدين دميرتاش بذريعة الإساءة إلى الرئيس، ولا نعترف بهذا القرار. إن مثل هذه القرارات القضائية تقوض الأمل في سلام دائم إذا تفاقم الظلم".

وغاب دميرتاش عن الجلسة بعدما رفض القاضي طلبه الحضور؛ لأسباب أمنية، وفق صحيفة بيرغون.

وحُكم على دميرتاش في أيار/مايو 2024 بالسجن 42 عاما، ووجهت إليه تهم عدة بينها الدعاية الإرهابية لصالح حزب العمال الكردستاني المحظور، وإهانة الرئيس، والدعوة إلى تظاهرات دعما للمقاتلين الأكراد الذين كانوا يقاتلون الإرهابيين في كوباني بسوريا.

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة