أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، أنها حصلت على على 41% فقط من حصة الإقليم بالموازنة الثلاثية.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان في بيان تلقته(الرابعة)، أنه"بموجب قانون الموازنة الإتحادية العراقية الذي تم اقراره في 21 حزيران-يونيو 2023، لثلاثة اعوام (2023-2024-2025)، تم تحديد حصة إقليم كردستان منها، على ضوء تفاهمات بين وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية".

وأشارت إلى، أن"الفجوة بين الحصص المخصصة لإقليم كردستان، وما تم صرفه من قبل الحكومة الإتحادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية تعد كبيرة جداً، ما عرّض الإقليم لـ"حصار استثماري" و"عجز مالي هائل".

وأوضحت، أنه"بحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي التخصيصات المالية للإقليم 58.3 تريليون دينار، بينما لم يتجاوز المبلغ الذي تم صرفه فعلياً 24.3 تريليون دينار، أي ما يعادل 41% من مجموع المستحقات، والذي لم يتجاوز 3.9% فقط من إجمالي الموازنة الإتحادية".

وبينت، انه"على الرغم من تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 165 تريليون دينار للإنفاق الاستثماري، لم يحصل إقليم كردستان على أي شيء منه، الأمر الذي تسبب في تعطيل مشاريع البنية التحتية في الإقليم".

وأضافت، أنه"فيما يتعلق بملف النفط، تسبب تعليق صادرات النفط من إقليم كردستان في آذار/مارس 2023 بخسائر للاقتصاد العراقي بلغت 25 مليار دولار. وبعد استئناف الصادرات أواخر عام 2025، قامت حكومة إقليم كردستان بتصدير 19.5 مليون برميل من النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ورغم كل ذلك استمر اختلاق العراقيل أمام إرسال رواتب موظفي الإقليم ولم تدفع الحكومة الاتحادية الرواتب كاملة خلال أعوام (2023 - 2024 - 2025)، مما أدى إلى تراكم المستحقات المالية لعدة أشهر، بالمقابل، أوفت حكومة إقليم كردستان بالتزاماتها المالية، حيث قامت في عام 2025 بتحويل 919 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الإتحادية".

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة