في إطار التوجيهات الحكومية لتطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق الاستدامة المالية، تواصل وزارة التربية تحركاتها بخطوات مدروسة نحو تشغيل مشروع «مدارس الأفق»، كأحد المشاريع التعليمية الإستراتيجية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى التعليم العام، مع ترشيد الإنفاق وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الراي» عن وجود تنسيق بين وزارتي التربية والمالية بشأن آليات تشغيل «مدارس الأفق»، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مرتقب بين الجانبين خلال الفترة القليلة المقبلة، لتوفير جميع البيانات والمعلومات والاستفسارات المتعلقة بالمشروع، وذلك قبل إقرار الميزانية العامة، وبحث إمكانية توفير الربط المالي اللازم لتشغيل هذه المدارس.
وبحسب المصادر، فإن وزارة التربية طلبت من نظيرتها وزارة المالية رسمياً تخصيص ميزانية مالية مخصصة لتشغيل «مدارس الأفق»، انطلاقاً من قناعتها بأهمية المشروع ودوره في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي على التعليم، لافتة إلى أن المشروع يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة التربوية العليا ممثلة في وزير التربية جلال الطبطبائي، ووكيل الوزارة بالتكليف محمد الخالدي، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد.
وأشارت إلى أن اللجنة المتخصصة التي شكّلها وزير التربية في السابق أنجزت أخيراً الدراسات اللازمة لإنشاء «مدارس الأفق»، باعتبارها أحد المشاريع الإستراتيجية للحكومة، حيث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
