أثار إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السيطرة على غرينلاند جدلا واسعا داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وسط رفض قاطع من الدنمارك وقادة الجزيرة، وتحذيرات من تداعيات خطيرة على القانون الدولي والأمن الأوروبي. وأشار تقرير لـ "بي بي سي" إلى أن ترامب كرر في أكثر من مناسبة التأكيد على ضرورة سيطرة واشنطن على غرينلاند، معتبرا أن ذلك الأمر سيخدم الأمن القومي لبلاده، ولفت التقرير إلى أن كل تلك المطالب قوبلت بالرفض. وأضاف التقرير أن غرينلاند، وهي أكبر جزيرة في العالم لا تعد قارة، في المنطقة القطبية الشمالية. كما أنها تعتبر من أحد أكثر المناطق قلة في الكثافة السكانية، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 56 ألف نسمة، معظمهم من السكان الأصليين من شعب الإنويت. ويغطي الجليد نحو 80% من مساحتها، ما يجعل غالبية السكان يعيشون على الساحل الجنوبي الغربي حول العاصمة نوك. وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الجزيرة يعتمد في الأساس على صيد الأسماك، كما أنها تتلقى دعما ماليا كبيرا من الحكومة الدنماركية، لكن في السنوات الأخيرة ازداد الاهتمام بالموارد الطبيعية في غرينلاند، بما في ذلك التعدين لاستخراج المعادن الأرضية النادرة واليورانيوم والحديد. وقد تصبح هذه الموارد أكثر سهولة في الوصول مع ذوبان الغطاء الجليدي الضخم نتيجة الاحتباس الحراري. وأكد التقرير أن تلك الموارد المعدنية القيمة شكلت محور اهتمام رئيسي لترامب في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك تعامله مع أوكرانيا، إلا أن الرئيس الأميركي قال: "نحن بحاجة إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس من أجل المعادن". وأضاف ترامب: "غرينلاند تعج بالسفن الروسية والصينية في كل مكان". وجدد الرئيس الأميركي دعواته للسيطرة على الجزيرة في أعقاب العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، ليرد عليه رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، قائلا: "كفى الآن"، ووصف فكرة السيطرة الأميركية بالـ"خيال". وفي عام 2019، خلال ولايته الرئاسية الأولى، عرض ترامب شراء الجزيرة، لكن الرد جاء قاطعا: "ليست للبيع". وعقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، جدد ترامب اهتمامه بالجزيرة، ولم يستبعد استخدام القوة. كما أثارت زيارات رفيعة المستوى جدلا واسعا، إذ زار نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الجزيرة في مارس وألقى خطابا اتهم فيه الدنمارك بعدم الاستثمار بما يكفي لحماية الإقليم. وتفاقم الجدل في أواخر عام 2025 عندما عين ترامب مبعوثا خاصا لغرينلاند، جيف لاندري، الذي تحدث علنا عن جعل الجزيرة جزءا من الولايات المتحدة. موقف الدنمارك وحلفاء الناتووبحسب "بي بي سي" فإن موقف ترامب أثار صدمة في الدنمارك، التي كانت تتمتع بعلاقات وثيقة مع واشنطن، حيث حذرت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن من أن أي محاولة للسيطرة على الجزيرة ستعني نهاية حلف الناتو. ووقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بيانا مشتركا مع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والدنمارك جاء فيه: "غرينلاند ملك لشعبها، ولا يحق إلا للدنمارك وغرينلاند اتخاذ القرارات المتعلقة بعلاقتهما". لماذا لا تسيطر الدنمارك على غرينلاند؟ وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الجزيرة تعتبر جزءا من قارة أميركا الشمالية، إلا أن الدنمارك تبعد عنها نحو 3 آلاف كيلومتر، وتسيطر عليها منذ نحو 300 عام.اهتمام أمني أميركي بالجزيرة وتابع التقرير أن الاهتمام الأمني الأميركي بغرينلاند يعود إلى زمن بعيد، وقد فشلت إدارتان أميركيتان قبل ترامب في محاولات لضمها. وكانت الجزيرة تدار كمستعمرة حتى منتصف القرن الـ20، وبقيت خلال تلك الفترة معزولة وفقيرة، وخلال الحرب العالمية الـ2، وبعد احتلال ألمانيا النازية للدنمارك، غزت واشنطن الجزيرة وأقامت قواعد عسكرية ومحطات إذاعية. وبعد الحرب، استمرت القوات الأميركية في غرينلاند، ولا تزال قاعدة بيتوفيك الفضائية، المعروفة سابقا باسم قاعدة ثول الجوية، تدار من قبل واشنطن. وفي عام 1951، منح اتفاق دفاعي مع الدنمارك، الولايات المتحدة دورا كبيرا في الدفاع عن الإقليم، بما في ذلك حق إنشاء وصيانة قواعد عسكرية. وبعدها بعامين، وتحديدا في عام 1953، أصبحت الجزيرة جزءا من مملكة الدنمارك، وحصل سكانها على الجنسية الدنماركية. وفي عام 1979، منح استفتاء الحكم الذاتي لغرينلاند السيطرة على معظم السياسات الداخلية، مع احتفاظ الدنمارك بالسياسة الخارحية والدفاع. وتضم الجزيرة قواعد عسكرية دنماركية وأميركية على حد سواء. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية سكان غرينلاند يؤيدون الاستقلال عن الدنمارك، لكن أغلبية ساحقة منهم ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة.(ترجمات )۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد