- الاقتصاد المحلي يمضي قدماً في تنويع الإيرادات وتحقيق استدامة غير نفطية
- الكويت ملتزمة بمواءمة أطرها الضريبية مع المعايير الدولية لتعزيز إيراداتها العامة أصدرت شركة بي دبليو سي (PwC) تقريراً اقتصادياً جديداً، بعنوان «5 محاور اقتصاديةٍ تلقي بظلالها على دول مجلس التعاون الخليجي 2026»، استعرضت فيه الملامح الرئيسية التي ستشكل المسار الاقتصادي للمنطقة في المرحلة المقبلة.
وأكدت الشركة في تقريرها أن السياسات الاقتصادية لدول الخليج ستتجه نحو تعزيز المرونة عبر محاور التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد، وتبنّي التقنيات الحديثة، مع رفع جاهزية القوى العاملة وتحسين الاستقرار المالي في ظل التحديات العالمية المتغيرة.
وجاء في تقرير (PwC) أن 2026 سيمثل مرحلة محورية لإعادة التوازن المالي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتكيف السياسات المالية مع انخفاض إيرادات النفط والغاز.
وأضافت الشركة أن الحكومات ستعمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتسييل الأصول، وإدارة الالتزامات، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مشيرةً إلى أن التركيز سينصب على المشاريع ذات الأثر الاقتصادي القوي، مثل البنية التحتية الرقمية، واللوجستيات، والتنمية الصناعية.
إيرادات غير نفطية
وفي ما يخص الكويت، سلّط التقرير الضوء على التطورات المالية المخطط لها، حيث قالت «بي دبليو سي»، إن دول الخليج ستمضي قدماً في تنويع مصادر إيراداتها.
وأضاف التقرير أن «الكويت والإمارات، بعد إدخالهما ضرائب الحدّ الأدنى المحلي الإضافي، ستبدآن في تحقيق إيرادات غير نفطية أكثر استقراراً»، وهو ما يعكس التزام الكويت بمواءمة أطرها الضريبية مع المعايير الدولية لتعزيز قاعدة الإيرادات العامة وتخفيف الاعتماد على الموارد النفطية.
وشهد نمو الإنتاجية في دول الخليج تراجعاً خلال العقد الماضي، وذلك حسب مقياس إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج (TFP). ويقيس هذا المقياس أثر التحسينات في الإمكانات التكنولوجية والممارسات الإدارية وقدرات القوى العاملة على كمية الإنتاج، بما يُمكّن الاقتصادات من رفع مستوى الإنتاجية، بدلاً من الاكتفاء بإضافة مزيدٍ من العمالة أو زيادة رأس المال. ويتباين هذا التراجع مع استمرار تحقيق المكاسب في الأسواق المتقدمة، ويعكس بطء تبنّي وانتشار التقنيات الجديدة، ومحدودية الابتكار في العمليات، ووجود فجوات في المهارات ضمن القطاعات سريعة النمو. ويمنح حجم التحوّل المرتبط بالذكاء الاصطناعي المنطقة فرصةً لعكس هذا التراجع من خلال التبنّي الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يُعزّز المكاسب الفعلية ويدفع عجلة نمو الإنتاجية. وفي هذا الصدد، بلغ متوسط التغير السنوي في إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج في الكويت خلال آخر 10 سنوات (2015 - 2025) ما نسبته -3.6 في المئة، بعد قطر التي جاءت أولاً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
