سقوط الشرعية الدولية تم منذ اليوم الأول لتأسيس الأمم المتحدة، ولم تسقط أخيراً مع حدث اعتقال أميركا لرئيس فنزويلا في بلده، وفي وضح النهار، وأمام مرأى ومسمع العالم أجمع.

فسقوط الشرعية الدولية تم مع نَفَس ومغزى إقامة الأمم المتحدة (وهي مبادرة من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية)، وعلى رأسها أميركا، حيث تم بناء نظام دولي مفصّل على مقاس ومصالح الدول المنتصرة بتلك الحرب، ومن ثم تدحرج، من خلال ما سُمّيت منظومة دولية، ذلك الكيان المسخ المسمى مجلس الأمن، لكونه أهم وأقوى مؤسسات الأمم المتحدة، والذي أوقف النظام العالمي برمّته على إرادة خمس دول دائمة العضوية، وهي فعلياً مختزلة بدولة واحدة هي أميركا، باعتبار أن إدارة النفوذ العالمي في مكنته الحقيقية بيد أميركا، مع هامش ضئيل متاح لروسيا والصين حتى اليوم، وإلى أن تتغير المعادلة القطبية.

وتعتبر حالة الكيان الصهيوني اللقيط و»المارق» على القانون الدولي والشرعية الدولية، والمحاط بموانع قوة واقعية تحول دون خضوعه لقرارات مجلس الأمن، بسبب تحصينه المباشر من قبل أميركا بتوظيف حق النقض (الفيتو) - وقبل ذلك وبعده القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية لأميركا - لتعطيل وتوقيف ومنع نفاذ قرارات مجلس الأمن الدولي، ذلك الكيان المسخ الذي غدا بلا سلطات ولا آليات لنفاذ قراراته دون إرادة دولة واحدة، هي أميركا.

إن القضية الفلسطينية صدرت بشأنها منذ عام 1948 عدة قرارات من مجلس الأمن، منها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة