تبقى هذه الإجراءات التعسفية جزءا من سياسة "العقاب الجماعي" التي ينتهجها الاحتلال

في خطوة تكرس سياسة الابتزاز المالي، أعلنت ما تسمى "سلطة الإنفاذ والجباية" التابعة للاحتلال الثلاثاء، عن مصادرة 149 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

وأوضحت سلطات الاحتلال أن هذه المبالغ جرى تحويلها لصالح عائلات قتلى ومصابين إسرائيليين، استنادا إلى أحكام قضائية محلية، مما يعمق الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالمؤسسات الوطنية الفلسطينية.

تشريع السطو: ذرائع "قانون التعويض" تستند هذه الإجراءات إلى ما يعرف بـ "قانون تعويض ضحايا الإرهاب"، حيث جرى توزيع المبالغ المصادرة على 124 ملفا تتعلق بعمليات نفذها فلسطينيون بين عامي 2001 و2024.

وتزعم سلطات الاحتلال أن دفع السلطة الفلسطينية لمخصصات الأسرى وعائلات الشهداء يجيز لها فرض حجوزات مالية مباشرة على أموالها الموجودة لدى وزارة المالية في حكومة الاحتلال.

ومن أبرز الملفات التي شملتها المصادرة، قضية مرفوعة ضد منظمة التحرير الفلسطينية تعود لعام 2001، حيث حكمت محكمة "إسرائيلية" مؤخرا بتعويضات بقيمة 10 ملايين شيكل.

كما طالت الحجوزات مبالغ مرتبطة بعمليات وقعت في "بيت إسرائيل" ومقهى "مومنت" وحافلات في القدس وتل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا