تتأهب البورصة المصرية لتحقيق أداء استثنائي جديد خلال عام 2026، امتداداً لمكاسبها القياسية في العام الماضي، والذي شهد تحقيق عوائد هي الأعلى منذ سنوات، سواء للمؤشرات والأسهم، بحسب محليين تحدثوا مع "العربية Business".

توقعات المحللين باستكمال المكاسب القياسية جاءت مدفوعة بـ 5 عوامل، أهمها استمرار تراجع أسعار الفائدة، ومواصلة استقرار سعر الصرف، وقرب إصدار حوافز جديدة للطروحات الكبرى في البورصة، وانحسار حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بجانب اقتراب استئناف الطروحات الحكومية وترقب تنفيذ طروحات خاصة كبرى.

واعتبر المحللون العام الحالي فرصة ذهبية للمستثمرين بسوق المال المصرية، خاصة حال تسارع وتيرة الطروحات الحكومية والخاصة في البورصة المصرية.

وفي 2025 صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 40%، ليكسر حاجز 41 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق، مقارنةً بنحو 30 ألف نقطة في أولى جلسات العام.

المؤشر السبعيني "EGX70" هو الآخر شهد أداءً استثنائياً حيث قفز 61%، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 بنحو 55%، كما صعد رأس المال السوقي للبورصة إلى 2.97 تريليون جنيه في نهاية 2025، مقابل 2.19 تريليون جنيه في أولى جلسات العام نفسه، وفق بيانات أعلنتها البورصة المصرية.

الأداء الاستثنائي للبورصة المصرية مكنها من المنافسة على صدارة القنوات الاستثمارية الأعلى ربحاً في مصر العام الماضي بجانب المعادن (الذهب والفضة)، في وقتٍ عانت فيه القنوات الاستثمارية الأخرى من تراجع العوائد (شهادات الاستثمار)، وتباطؤ البيع (العقارات).

تراجع الفائدة

قال عضو مجلس إدارة شركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، محمد كمال، إن انخفاض مستويات الفائدة على الأوعية الادخارية البنكية، وخاصة بعد إلغاء الشهادات مرتفعة العائد، يعزز جاذبية سوق الأسهم.

وأوضح كمال لـ"العربية Business" أن تراجع الفائدة قد يعيد شريحة كبيرة من المستثمرين الذين خرجوا سابقاً بدافع إغراءات العوائد البنكية.

واتفقت معه العضو المنتدب بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، راندا حامد، والتي قالت إن خفض الفائدة بنحو 7.25% خلال العام الماضي مع توقعات بالمزيد من التراجع في 2026، يمثل أحد أهم المحفزات التي تدعم استمرار الأداء الإيجابي للبورصة.

وأضافت حامد لـ"العربية Business"، أن انخفاض جاذبية شهادات الادخار البنكية سيدفع المزيد من السيولة نحو الأسهم، خاصة بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما أعاد الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب.

"الحوافز الحكومية الأخيرة والتي تمثلت في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد جدل استمر أكثر من عشر سنوات، من شأنها إعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب في تداولات سوق المال المصرية"، بحسب حامد.

من جانبها أكدت رئيس شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، أن خفض الفائدة يمثل العامل الأهم الذي سيمنح سوق الأسهم دفعة قوية الفترة المقبلة، ويعزز من مكانته كأحد أبرز القنوات الاستثمارية في مصر.

وقالت إن اقتراب ترخيص التداول في المشتقات المالية سيشكل نقلة نوعية للسوق، إذ سيسهم في جذب قاعدة جديدة من المستثمرين ويوفر تنوعاً أكبر في المنتجات المتاحة للتداول.

الطروحات الحكومية والخاصة

قال كمال إن الطروحات الحكومية والخاصة المتوقع تنفيذها في البورصة المصرية العام الحالي، تمثل أحد أهم العناصر التي ستدعم جاذبية سوق الأسهم العام الحالي.

وأضاف أن الطروحات المرتقبة ستجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وستسهم في ضخ سيولة إضافية، فضلاً عن تعميق السوق وزيادة تنوعه.

بدورها قالت يعقوب، إن تسارع وتيرة الطروحات في البورصة سواء لشركات عامة أو خاصة من شأنه زيادة البدائل الاستثمارية وسحب سيولة أكبر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق