أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، قراراً جمهورياً بإسقاط عضوية اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، مع إحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم وُصفت بأنها تندرج ضمن «الخيانة العظمى»، وما يمس بأمن الدولة ووحدتها.

وجاء القرار، الصادر يوم الأربعاء، استناداً إلى مرجعيات دستورية وقانونية متعددة، أبرزها دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي لعام 2022، إضافة إلى القوانين المنظمة للجرائم والعقوبات ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة.

وأوضح القرار أن هذه الخطوة تأتي «حرصاً على أمن المواطنين كافة، وترسيخاً لسيادة الجمهورية»، مشيراً إلى ما اعتبره «إساءة الزبيدي للقضية الجنوبية العادلة واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المحافظات الجنوبية»، فضلاً عن «الإضرار بالمركزين السياسي والاقتصادي للدولة، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود مواجهة الانقلاب والتمرد».

ونصت المادة الأولى من القرار على إحالة الزبيدي إلى النائب العام وإيقافه عن العمل، على خلفية جملة من التهم، في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام