سرايا - مصعب عليوة أثارت اتفاقية أقرتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع مشغّل جديد لإدارة وتشغيل وتطوير مشروع التحكم ومراقبة الشاحنات، حالةً من الجدل والاستهجان، لما تضمنته من بنود مثيرة للجدل، أبرزها مدة الاتفاقية، وعدم حفظ حقوق العاملين الوظيفية للعاملين مع المشغّل المحلي الحالي، إضافة إلى منح امتيازات أخرى، من ضمنها تسهيل إصدار التأشيرات وتصاريح العمل للعمالة من المغتربين أو مقاوليها ضمن الكادر المشغّل للمشروع.

وأقرت سلطة العقبة الاقتصادية، منتصف أيلول الماضي، اتفاقية تشغيل مشروع تنظيم دخول الشاحنات إلى المنطقة الخاصة ومنظومة الموانئ، منحت بموجبها شركة مستحدثة نهاية العام الماضي، تملك شركة تطوير العقبة نصفها، حق التشغيل لمدة ثلاثين عامًا، تبدأ مع بدء التشغيل في آذار المقبل، في حين ألزمت الاتفاقية المشغّل بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 100 ألف دينار لمدة عشر سنوات، أو مدة أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقًا، على أن تُجدّد طيلة سريان الاتفاقية.

وضمنت الاتفاقية التزام السلطة الخاصة بتسهيل إصدار التأشيرات وتصاريح العمل للعمال المغتربين أو مقاولي المشغّل، دون تحديد سقف لذلك، رغم النص على عدم تخفيض الوظائف الموثقة للبرنامج المستخدم من قبل المشغّل الحالي، وإجراء مقابلات شخصية بالتنسيق مع السلطة لجميع موظفي المشغّل الحالي للمشروع، لغايات منح أولوية التعيين، يتبعها تحديد العدد اللازم لإدارة وتشغيل المشروع، وإعداد تقرير يتضمن مبررات وأسباب انتقاء الموظفين من عدمه، الأمر الذي يهدد مصير 220 عاملًا عملوا في المشروع على مدى 18 عامًا.

ويُوصَف توظيف جزء من العاملين باشتراطات غير واضحة، بحجة تحقيق متطلبات المشغّل الجديد من مهارات وكفاءات، في ظل عدم ضمان السلطة المحافظة على حقوق العاملين، بأنه من شأنه زعزعة السلم المجتمعي والأمان الوظيفي، رغم التزام المشغّل الحالي بتعيين جميع الموظفين الذين كانوا سابقًا على كادر السلطة، مع حفظ كامل امتيازاتهم المالية، وإدارة المشروع بكوادر محلية وتكنولوجيا متطورة منذ عام 2007.

ومنحت الاتفاقية المشغّل إعفاءات جمركية وضريبية للمواد التي يتطلب توفرها ضمن مرافق ساحة الراشدية الواقعة خارج حدود المنطقة الخاصة، فيما التزمت السلطة بإعفاء المشغّل من مؤشرات الأداء الخاصة إن وُجدت في الموقع، طوال المدة التي يتعذر فيها تأمين الموافقات المطلوبة لضمان سير العمل، وحتى الحصول على الموافقات الرسمية.

ويُعد طول مدة الاتفاقية، المصنّفة على أنها اتفاقية خدمات وليست امتيازًا أو استثمارًا، مثارًا للجدل، لا سيما أن السلطة سبق أن أبرمت اتفاقيات مماثلة مع مشغّل وطني لمدة عشر سنوات، تلتها تمديدات لخمس سنوات، ثم تمديد على مراحل خلال العامين السابقين، جرى خلالها الاطلاع على معلومات وبيانات اقتصادية وتجارية وصناعية مرتبطة بقطاع النقل.

ويُدار المشروع حاليًا من خلال بوابات إلكترونية ونظام تحكم مركزي، إلا أن الاتفاقية نصت على تشغيل أكشاك بواسطة موظفين في عدد من المواقع ضمن مسارات الشاحنات، الأمر الذي جدّد المخاوف من العودة إلى ما قبل عام 2005، وما رافق تلك المرحلة من مشكلات فنية وعقبات لوجستية.

كما تخلّت السلطة عن إخضاع المشغّل لمؤشرات الأداء الرئيسية خلال الأشهر الستة الأولى التي تلي انتهاء الفترة الانتقالية، وفي حال فشل المشغّل في تحقيق المستوى المطلوب خلال المدة المحددة، أتاحت له إعداد خطة عمل لمعالجة العجز وتحقيق المستوى المطلوب، على أن تصادق عليها السلطة.

ومنحت الاتفاقية السلطة الخاصة نسبة 15% من عوائد خدمات التشغيل، مقابل استحواذ المشغّل على 85% من الإيرادات المتحققة من بدلات خدمات التصاريح وخدمة النقل المزدوج. وفي حال وصول المعدل اليومي للتصاريح إلى ما بين 2400 و3600 تصريح، تُخفض نسبة السلطة تباعًا إلى نسب تتراوح بين 13.5% و10% في حال تراجع عدد التصاريح اليومية إلى 1950 تصريحًا أو أقل، فيما احتفظت السلطة بحقها بنسبة 20% كحد أعلى في حال تجاوز عدد التصاريح اليومية حاجز 3900 تصريح.

وكانت السلطة الخاصة قد أحالت عطاء تلزيم وإبرام اتفاقية مع شركة خدمات لوجستية مرتبطة بمشروع التحكم ومراقبة الشاحنات، دون طرحه للتنافس بين الشركات المختصة، وذلك لغايات متابعة وتسليم واستلام المشروع بمبالغ تُقدّر بعشرات الآلاف،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه