يبدو أن صفقة استحواذ «ميتا» على «مانوس» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تحولت من مجرد اتفاق تجاري ضخم إلى ملف جيوسياسي حساس، بعدما دخلت على خطها الجهات التنظيمية الصينية.
وذلك فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل الصفقة، وتأثير قوانين تصدير التكنولوجيا الصينية في استثمارات الشركات العالمية بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الصين تدرس الصفقة من زاوية تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية البحتة. لتلامس قضايا السيادة التكنولوجية وضبط تدفقات المعرفة المتقدمة.
وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز» فإن هذه المراجعة لا تزال في مراحلها الأولية. لكنها تعكس تشددًا متزايدًا من بكين تجاه انتقال التقنيات الحساسة إلى الخارج، لا سيما عندما تكون مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على اتخاذ قرارات وتنفيذ مهام بشكلٍ شبه مستقل. ما يجعل أي صفقة في هذا المجال محط أنظار الحكومات والمؤسسات التنظيمية حول العالم.
مراجعة صينية لصفقة استحواذ «ميتا»
بدأت السلطات الصينية، ممثلة في وزارة التجارة، مراجعة صفقة استحواذ ميتا على مانوس. والتي تبلغ قيمتها ملياري دولار، للتحقق ما إذا كانت تنطوي على انتهاكات محتملة لقوانين التحكم في تصدير التكنولوجيا.
ويتركز التدقيق على انتقال موظفي الشركة وتقنياتها من الصين إلى سنغافورة، قبل إتمام عملية البيع لصالح «ميتا».
وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها اختبارًا عمليًا لمدى صرامة القوانين الصينية المتعلقة بتصدير التقنيات المتقدمة. خصوصًا في القطاعات التي تصنف على أنها إستراتيجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. كما تعكس هذه المراجعة قلق بكين من فقدان السيطرة على ابتكارات محلية قد تعزز قدرات شركات أجنبية عملاقة.
وفي هذا السياق يرى مراقبون أن مجرد فتح ملف المراجعة يمنح السلطات الصينية نفوذًا غير مباشر على الصفقة. حتى وإن لم ينتهِ الأمر بفتح تحقيق رسمي؛ إذ إن اشتراط الحصول على ترخيص تصدير قد يفرض قيودًا زمنية أو قانونية معقدة على إتمام الاتفاق.
أبعاد قانونية وجيوسياسية تتجاوز الصفقة
لا تقف تداعيات صفقة استحواذ ميتا على مانوس عند حدود الطرفين المعنيين فقط. بل تمتد إلى المشهد الجيوسياسي الأوسع؛ حيث تسعى الصين إلى تعزيز قبضتها التنظيمية على التقنيات ذات الاستخدامات المزدوجة.
ويعتقد أن الذكاء الاصطناعي العام، الذي تطوره «مانوس»،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال
