تتوقع "إس آند بي غلوبال ريتنغز" أن تستمر البنوك القطرية في أدائها القوي هذا العام، لكنها نبّهت إلى جملة مخاطر في مقدمتها الانكشاف على القطاع العقاري، لا سيما العقارات المكتبية، التي قد تشكّل مصدراً محتملاً لظهور قروض متعثرة جديدة.

وفق تقرير الوكالة، فإن القطاع المصرفي في قطر يدخل عام 2026 وهو مدعوم بمستويات قوية من الرسملة والسيولة، ولم يتأثر بشكل جوهري بالتوترات الجيوسياسية خلال العام الماضي، رغم الهجمات المباشرة التي طالت البلاد، ما يعكس متانة النظام المصرفي وقدرته على امتصاص الصدمات.

وترى الوكالة أن التوسع المرتقب في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً مع مشروع توسعة حقل الشمال، سيدعم النمو الاقتصادي الكلي ويعزز فوائض الميزانية والحساب الجاري للبلاد. رغم ذلك، ترى "إس آند بي" أن ذلك لن يترجم إلى نمو سريع في الإقراض المصرفي، إذ يُتوقع أن يتراوح نمو القروض بين 4% و5% فقط خلال 2026 2027، نظراً لتوجيه العائدات الإضافية للغاز بشكل أساسي إلى الحكومة بدل انتقالها إلى القطاع الخاص.

طالع أيضاً: "S&P": حكومات الخليج قادرة على امتصاص تخارج 240 مليار دولار من البنوك حال اشتداد الصراع

نصف الائتمان المحلي بقطاعات عالية المخاطر تحذّر الوكالة من أن النمو السريع في الإقراض خلال السنوات الماضية تركز بشكل ملحوظ في قطاعات دورية عالية المخاطر، أبرزها العقارات والفنادق والمقاولات والوكالات التجارية وشركات الاستثمار، حيث تستحوذ هذه القطاعات على نحو 50% من إجمالي الائتمان المحلي. وضمن هذه القطاعات، تعتبر الوكالة أن العقارات التجارية، خصوصاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg