خلصت التحقيقات اللبنانية في ملف خطف واختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر، بعد مرور ثلاثة أسابيع على اختفائه في ظروف غامضة، إلى «نتيجة حاسمة مفادها أنه خُطف في عملية أمنية دقيقة ومعقدة، خطط لها ونفذها جهاز الموساد الإسرائيلي، مستفيداً من ثغرات أمنية ومن تعاون مباشر مع عنصر لبناني جرى تجنيده خصيصاً لهذه المهمة»، كما أكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، جازماً أن «العملية لم تكن عملاً عشوائياً، بل جاءت في سياق عمل استخباراتي منظم، استهدف شكر لأسباب غير معلومة حتى الآن».

موقوف واحد وأمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بختم التحقيقات الأولية في الملف الذي اقتصرت التوقيفات فيه على شخص واحد، هو مواطن لبناني مغترب في أفريقيا الذي يعتقد، وفق التحقيقات، أنه «يعمل لصالح الموساد الإسرائيلي، ولعب الدور الأساس في عملية استدراج شكر وخطفه».

وخلال التحقيقات الأولية، نفى الموقوف أي صلة له بالقضية، وأوضح المصدر القضائي أن الموقوف المذكور «لم يصمد طويلاً في إنكاره، إذ عاد واعترف بتعاونه مع الموساد وتكليفه بعدة مهام، من بينها استدراج أحمد شكر تمهيداً لخطفه»، مشيراً إلى أن الموقوف «اعترف صراحة بأنه كان يلتقي ضباطاًَ من الموساد في أفريقيا، كلفوه بمهام عدّة، وكان يتقاضى مبالغ تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار مقابل كل مهمة».

وتشير المعطيات إلى أن الموقوف الذي كان يعيش في أفريقيا، «كان على معرفة مسبقة بأحمد شكر، ما سهّل عليه بناء علاقة ثقة معه». وبحسب المعطيات التي توفرت لفرع التحقيق في شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، لفت المصدر القضائي إلى أن الموقوف الذي عاد إلى لبنان قبل عشرة أيام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط