- «جي بي مورغان» يتوقع تعديل حدود الملكية الأجنبية في المملكة النصف الثاني أفاد مدير إدارة الاندماجات والاستحواذات بالهيئة العامة للمنافسة في السعودية، طلال الحقيل، أن السوق السعودية عزّزت جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، حيث شهد العام الماضي تسجيل رقم قياسي في قرارات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي، إذ وافقت على 269 طلباً إلى جانب موافقتين مشروطتين، مسجلة بذلك ارتفاعاً بـ 34 في المئة في عدد القرارات مقارنة بعام 2024.

وأضاف الحقيل لـ«العربية Business»، أن رؤية المملكة 2030 والمشاريع في القطاعات الجديدة جذبت الكثير من الاستثمارات وازدادت رغبة الشركات الأجنبية للتواجد في السعودية، موضحاً أن نحو 75 في المئة من طلبات التركز الواردة إلى الهيئة كانت لمنشآت أجنبية ونسبة 25 في المئة لشركات محلية.

وأشار إلى أن عمليات الاستحواذ مثلت النسبة الأكبر من طلبات التركز بنسبة 86 في المئة في العام الماضي والاندماجات 4 في المئة والمشاريع المشتركة في قطاعات جديدة وحيوية بين مستثمر أجنبي وآخر محلي سجلت نحو 9 في المئة من إجمالي الطلبات.

وأفاد أن أكثر الدول الأجنبية التي سجلت طلبات موافقة على التركز الاقتصادي كانت الولايات المتحدة بنسبة 22 في المئة ثم بريطانيا 7 في المئة وتلقت الهيئة طلبات من دول هولندا وفرنسا وألمانيا والصين واليابان، ومثلت عمليات الاستحواذ من منشآت أجنبية على شركات سعودية نحو 6 في المئة من إجمالي الطلبات المقدمة للهيئة العامة للمنافسة السعودية.

وأكد الحقيل، أن التحسينات التي أقرت على نظام الاستثمار ستجعل مزيداً من الشركات السعودية هدفاً لصفقات استحواذ من شركات أجنبية.

وأوضح أن الهيئة أصدرت موافقتين مشروطتين على صفقتي استحواذ، مشيراً إلى أن هذه الموافقة تصدر إذا كانت الصفقة تثير مخاوف على المنافسة.

وذكر أن قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة مثلت أكثر من 50 في المئة من الطلبات الواردة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي