أولًا: ملخص تنفيذي

يقدّم هذا التقرير تقييمًا قانونيًا وحقوقيًا للغارات الجوية التي استهدفت أحياءً سكنية في محافظة الضالع فجر يوم . ووفقًا لإفادات أولية من مصادر محلية وطبية، أسفرت الغارات عن مقتل 26 مدنيًا وإصابة 35 آخرين، من بينهم 6 أطفال و7 نساء، مع استمرار عمليات الحصر والتحقق.

ويقيّم التقرير هذه الوقائع في ضوء القانون الدولي الإنساني، مع الإشارة إلى أن الروايات الرسمية التي تبرر العمليات العسكرية بذرائع سياسية لا تشكل أساسًا قانونيًا يجيز استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية.

ثانيًا: الوقائع الميدانية (وفق معلومات أولية)

تشير إفادات ميدانية وشهادات طبية أولية إلى أن الغارات استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، وألحقت أضرارًا واسعة بالمنازل والممتلكات المدنية، دون وجود مؤشرات علنية على توجيه إنذارات فعالة للسكان.

إن طبيعة المواقع المتضررة، وعدد الضحايا من النساء والأطفال، تثير مخاوف جدية بشأن احترام قواعد حماية المدنيين المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

ينوّه المركز إلى أن جميع الأرقام الواردة أولية وقابلة للتحديث عقب تحقيقات مستقلة ومحايدة.

ثالثًا: السياق العام

إن توصيف العمليات العسكرية بذرائع سياسية، بما في ذلك وصف الوضع القائم في الجنوب اليمني بمسميات لا تغيّر من طبيعته الواقعيّة الممتدة منذ سنوات، لا يعفي أي طرف من التزاماته القانونية الدولية، ولا يبرر استخدام القوة الجوية في مناطق مدنية مأهولة.

ويؤكد القانون الدولي الإنساني أن حماية المدنيين التزام مطلق يسري في جميع أشكال النزاعات المسلحة، بغضّ النظر عن توصيفها السياسي أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم