يرى مراقبون أن هذا التطور قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات النقابية داخل مؤسسات الوكالة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأربعاء، بيانا صحفيا نددت فيه بقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) القاضي بإنهاء عقود موظفيها المتواجدين خارج قطاع غزة، والذين وضعوا سابقا تحت بند "الإجازة الاستثنائية".

ووصفت الحركة هذا الإجراء بـ"الجائر"، مؤكدة أنه ينتهك الحقوق الوظيفية لمئات العاملين الذين حالت ظروف الحرب وإغلاق الاحتلال لمعبر رفح دون عودتهم، مما يضيف بعدا جديدا للأزمات الإنسانية والإدارية التي تعصف بالقطاع.

الحرب وتعقيدات الحركة تأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه قطاع غزة من تبعات حرب مدمرة أدت إلى نزوح مئات الآلاف وتعطل الحياة المهنية في معظم القطاعات.

وكان عدد كبير من موظفي "الأونروا" قد غادروا القطاع خلال فترات التصعيد أو لأسباب علاجية وإنسانية، ليجدوا أنفسهم عالقين في الخارج بعد سيطرة الاحتلال الفاشي على معبر رفح وإغلاقه بشكل كامل.

وتواجه "الأونروا" ضغوطا تمويلية وسياسية كبيرة منذ عام 2024، حيث تعرضت لحملات تحريض من قبل الاحتلال لتقليص دورها، مما دفع الإدارة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، كان آخرها هذا القرار الذي استهدف الموظفين "المسافرين".

تفاصيل الموقف ومطالب المقاومة وفي بيانها، شددت حركة "حماس" على أن توقيت هذا القرار يتنافى مع الدور الإغاثي المنوط بالوكالة الدولية، معتبرة أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا