أظهر التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2025، الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني على مستوى المؤشرات الدولية، حيث أحرزت مملكة البحرين المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الثاني عربيًا، ضمن الدول الأكثر تمتعًا بالحرية الاقتصادية.

ويأتي هذا التصنيف وفقًا لتقرير الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2025 الصادر عن معهد “فريزر” (Fraser Institute)، والذي يقيس مستويات الحرية الاقتصادية في 165 دولة حول العالم، استنادًا إلى خمس ركائز رئيسة تشمل: “الأنظمة، النقود السليمة، حرية التجارة الدولية، حجم الحكومة، والنظام القانوني”.

وبيّن التقرير أن مملكة البحرين جاءت في المركز الأول عربيًا في ركيزة الأنظمة، في حين تصدرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ركيزتي النقود السليمة وحجم الحكومة، وهو ما يعكس متانة الأطر الاقتصادية والمالية في المملكة، ويؤكد فاعلية السياسات الاقتصادية المعتمدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تعكس دعم البحرين لبيئة أعمال تتسم بالمرونة والتنافسية، إلى جانب قوة الأنظمة الاقتصادية والمالية، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الأكثر حرية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويؤكد هذا التقدم في التصنيفات الدولية استمرار التزام مملكة البحرين بتطوير بيئتها الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الأطر التنظيمية، بما يواكب المعايير العالمية للحرية الاقتصادية.

  وفي سياق متصل، أظهر التقرير الاقتصادي الفصلي للمملكة للربع الثالث 2025، الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بروز البحرين بشكل واضح بين الدول ذات الأداء المتقدم في تقرير جاهزية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية