بعد ما أعلن الدكتور علي رباح، أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، استقالته بنحو 6 ساعات عاد ليكشف ما تعرض له من ضغوط خارجية حاولت إيقاف مشروع التحول الرقمي للشهادات الأكاديمية، ما يفتح ملف النزاهة والشفافية داخل أعرق الجامعات السودانية.
في خطوة غير متوقعة هزت جامعة الخرطوم، قدم الدكتور علي رباح استقالته من منصبه كأمين للشؤون العلمية، مؤكّدًا أن سبب قراره يعود إلى تعرضه لضغوط مباشرة وصريحة لإيقاف مشروع التحول الرقمي وإصدار الشهادات الإلكترونية.
وقال رباح، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن هذه الضغوط هدفت إلى إجباره على الصمت حيال وصول «طرف ثالث غير مشروع» إلى سجل الجامعة لدى وزارة التعليم العالي، وكذلك إلى التراجع عن مسار التحول الرقمي وإيقاف مشروع الشهادات الإلكترونية، والتغاضي عن محاولات تزوير الشهادات الأكاديمية.
وأضاف رباح: «أمام هذه المعادلة الأخلاقية الصعبة، كان الخيار واضحًا وهو الرحيل حفاظًا على الضمير المهني والأخلاقي، هذه الاستقالة ليست هروبًا من المسؤولية، ولا سعيًا للسلامة الشخصية، بل موقف مبدئي لحماية حقوق الطلاب والخريجين وصون سمعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
