مددت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية صلاحية السجل التجاري الممنوح خلال عام 2025، بانتهاء مدة المقر أو الإدارة، أيهما أقرب، على أن يتم تجديده خلال الشهر نفسه من عام 2026 الذي صدر به.
وقالت وزارة الاقتصاد إن التمديد يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وحسن سير العمل، وفق أحكام قانون الشركات، وقانون التجارة.
ودعت الوزارة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات ودوائر الشركات وأمانات السجل التجاري، إلى التقيد بمضمون القرار كل ضمن اختصاصه، بما يضمن حسن التطبيق وتسهيل الإجراءات على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
