اتهم تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء كيان الاحتلال الإسرائيلي بالعنصرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.ووثّق التقرير الآثار الخانقة للقوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يحتم على الدول "حظر واستئصال نظام العزل والفصل العنصريين".
معاملة غير متكافئةوقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التقريره: "تتعامل السلطات الإسرائيلية مع المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بموجب أنظمة قانونية وسياسات مختلفة، ما يؤدي إلى معاملة غير متكافئة في العديد من القضايا الحيوية، بما في ذلك حرية التنقل، والحصول على الموارد الطبيعية كالأرض والمياه".وخلص التقرير إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن عمليات الفصل والعزل، والإخضاع تهدف إلى أن تكون دائمة، للإبقاء على عمليات القمع والسيطرة على الفلسطينيين.وأشار إلى تفاقم الوضع منذ 7 أكتوبر 2023، إذ سعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى توسيع نطاق انتهاكاتها، بما في ذلك استخدام القوة غير المشروعة، والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وقمع المجتمع المدني، والقيود غير المبررة على الحريات الإعلامية، ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في حالة حقوق الإنسان.**media[2794639]**
توثيق عنف الدولة والمستوطنينوأكد التقرير أن نظام القضاء العسكري يمثل أداة مهمة للسيطرة على الفلسطينيين، ولا يوفر لهم الحماية التي يوفرها القانون المدني للمستوطنين الإسرائيليين.كما وثق أنماطًا من عمليات القتل غير القانوني، وأشكالا أخرى من عنف الدولة والمستوطنين، ويحتوي على أمثلة عديدة لاستخدام القوة المميتة عمدا، ودون مبرر، بنية واضحة للقتل.وشدد التقرير على أن إنشاء طرق جديدة مخصصة فقط للمستوطنين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
