كثفت ميليشيا الحوثي في اليمن، من إصدار أحكام الإعدام بحق مختطفين لديها في صنعاء، وذلك بذريعة التورط في قضايا تتعلق بالتجسس والتخابر مع دول أجنبية، في خطوة أثارت موجة قلق حقوقية، وسط اتهامات بتحويل القضاة إلى أداة قسرية لتصفية الخصوم وردع المخالفين وبثّ الخوف داخل المجتمع.

وفي جلستين منفصلتين، عقدتهما المحكمة الجزائية التابعة للسلطات الحوثية، الأربعاء، أصدرت أحكامًا جديدة بالإعدام بحق 9 مختطفين، ألصقت بهم تهمًا وصفت بـ"الجاهزة"، قالت إنهم مرتبطون بشبكات استخباراتية لدول معادية، في مؤشر يضع مئات المختطفين داخل سجونها أمام مصير مماثل.

وقضى الحكم الحوثي، بمعاقبة كل شخص منهم بالإعدام تعزيرًا رميًا بالرصاص حتى الموت، على أن تُنفّذ العقوبة في ميدان السبعين وسط صنعاء، بحضور جمع من المواطنين.

وبحسب ما أعلنته النيابة العامة للحوثيين، فإن المتهمين عملوا بين عامي 2021 و2025، ضمن شبكة تخابر واسعة، وتعاونوا مع أجهزة استخبارات أجنبية، فضلًا عن التقائهم بضباط مخابرات (أجانب) في عواصم عربية، وتلقوا تدريبات احترافية على المراقبة والتواصل المشفر واستخدام أجهزة تتبع وتصوير مواقع عسكرية وأمنية.

وزعم منصوص الحكم، قيام المتهمين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم