وافقت الحكومة العراقية على تولي شركة «نفط البصرة» الحكومية إدارة العمليات النفطية في حقل «غرب القرنة 2»، أحد أضخم حقول النفط في العالم، وذلك لمدة 12 شهراً. تأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية الإنتاج ومنع أي تعطل قد ينجم عن العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «لوك أويل» الروسية، المشغّل الحالي للحقل، ضمن مساعي واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتسعى بغداد من خلال هذا القرار إلى إدارة مرحلة «عدم اليقين» القانوني والمالي، حيث أعلنت «لوك أويل» حالة القوة القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد إدراجها في قوائم العقوبات.

وتستهدف الحكومة العراقية استغلال فترة الإدارة المؤقتة للبحث عن مشترين جدد لحصة الشركة الروسية البالغة 75 في المائة، وهي المهلة التي تقترب من نهايتها في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي وفقاً لضوابط وزارة الخزانة الأميركية.

وعلى الصعيد التشغيلي، أكد مسؤولون في قطاع النفط العراقي أن الإنتاج لا يزال مستقراً عند مستويات تتراوح بين 465 و480 ألف برميل يومياً. ولتسهيل الانتقال الإداري، قرر مجلس الوزراء تمويل الرواتب والمصروفات التشغيلية ومدفوعات المقاولين عبر حساب مرتبط بحقل «مجنون» النفطي، يتم تعزيزه من خلال عوائد شحنات النفط التي تبيعها شركة «سومو» الحكومية، وفق «رويترز».

وتكتسب هذه التطورات أهمية دولية بالغة، حيث يساهم حقل «غرب القرنة 2» بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية و9 في المائة من إجمالي إنتاج العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك». وقد أثار هذا التخارج الإجباري اهتماماً واسعاً من كبرى شركات الطاقة العالمية، حيث تشير التقارير إلى تلقي العراق عروضاً من أكثر من 10 مستثمرين، من بينهم عمالقة النفط الأميركيين «إكسون موبيل» و«شيفرون»، بالإضافة إلى مجموعة «كارلايل» الاستثمارية.

هذا المحتوى مقدم من قناة التغيير الفضائية