البيان: القمة شكلت علامة فارقة مهمة في العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي ارتقت قبل عام إلى شراكة استراتيجية وشاملة.

البيان: القمة أكدت على الجهود المشتركة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص والاتفاق على مناقشة إجراءات تيسير الاستثمار.

الإعلان عن تنظيم مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار في الأردن في نيسان المقبل.

إطلاق ملتقى الحوار الأوروبي الأردني الأول للأمن والدفاع في عمان ببداية العام الحالي.

الإعلان عن انضمام الأردن لمنتدى التحول العالمي للطاقة.

الاتحاد الأوروبي أكد استمرار التزامه بدعم المنعة الاقتصادية للأردن وبرنامج الإصلاحات ومسارات التحديث.

اتفاق على بحث فرص تعزيز استفادة الشركات الأردنية من آلية تبسيط قواعد المنشأ ومراجعة بنودها.

البيان: مواصلة العمل المشترك في التعاون الدفاعي والأمني ومكافحة الإرهاب والطاقة المتجددة والمياه.

البيان أكد ضرورة التسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

البيان دعا جميع الأطراف للالتزام باتفاق إنهاء الصراع في غزة البيان: الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.

الاتحاد الأوروبي يثني على جهود الأردن في استضافة ملايين اللاجئين ويجدد دعمه للاجئين والمجتمعات المستضيفة بالمملكة.

البيان رفض بشدة أية محاولات لضم الأراضي في الضفة الغربية والمستوطنات غير القانونية وتهجير الفلسطينيين.

البيان أكد الالتزام بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس والوصاية الهاشمية.

البيان أكد دعم استقرار لبنان وسوريا وسلامة أراضيهما.

عمان- بترا

أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بيانا مشتركا في ختام قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى التي عقدت في عمان، فيما يلي نصه: "بيان مشترك قمة الأردن والاتحاد الأوروبي عمان، 8 كانون الثاني 2026 عقدنا نحن قادة المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى في عمان، الأردن، في 8 كانون الثاني 2026، وخلصنا إلى ما يلي: 1. تشكل قمة اليوم علامة فارقة مهمة في العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي ارتقت قبل عام إلى شراكة استراتيجية وشاملة بالبناء على اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة. ونؤكد مجددا استعدادنا للتعاون من أجل الاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، والقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتعزيز المصالح المشتركة وتجديد أولويات الشراكة. ونعيد التأكيد أيضا على التزامنا الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسنتعاون لتعزيز التعددية الفاعلة والنظام الدولي القائم على القواعد بوجود الأمم المتحدة في صميمه. ونؤكد ضرورة التسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وندين جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ونذكر بالتزامنا بمساءلة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي.

2. نرحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2803 بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025 وخطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. وندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ القرار المذكور أعلاه بالكامل، وبما يتماشى مع المبادئ السياسية والقانونية المتفق عليها دوليا. ونشير إلى إعلان نيويورك، الذي ينص على أن حماس يجب أن تنهي حكمها في غزة، وفقا لسياسة السلطة الفلسطينية المتمثلة في "دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، وسلاح واحد". تتطلب الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة اتخاذ إجراءات عاجلة، وندعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق وتوزيعها بشكل مستدام وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء غزة، وإلى إتاحة وصول الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني، ونرحب بالجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن في هذا الصدد. ونؤكد مجددا أن السبيل الوحيد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، بحيث تعيش دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونعيد التأكيد على أهمية تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، وتعزيز قوات الشرطة المدنية الخاصة بها، بما في ذلك من خلال الاستعانة ببعثات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لتمكين قوات الشرطة من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفاعل. وندعو إسرائيل إلى الإفراج العاجل عن عائدات التخليص الجمركي وتوسيع نطاق خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وكلاهما خطوتان ضروريتان لضمان سير عمل السلطة الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية للسكان. ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ونرفض وندين بشدة أية محاولات لضم الأراضي، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بما في ذلك ضد المجتمعات المسيحية، والمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، والأعمال أحادية الجانب أو أي طرد أو تهجير للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية. وندعو إسرائيل إلى التراجع عن خطة الاستيطان في المنطقة "إي 1"، والتي تقوض حل الدولتين، ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك ما يتعلق بالوصاية الهاشمية التاريخية.

3. يثني الاتحاد الأوروبي على الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن في استضافة ملايين اللاجئين والتزامه بضمان ظروف معيشية كريمة لهم وإتاحة الخدمات الأساسية، ويجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه المستمر للاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن. ولا نزال ملتزمين التزاما راسخا بدعم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ونؤكد مجددا الدور الأساسي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات الحيوية.

4. نعرب عن دعمنا لاستقرار لبنان وللدور الأساسي الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، ونؤكد مجددا ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024.

5. سنواصل العمل معا لدعم انتقال سلمي وشامل سوري خالص في سوريا، دون تدخل أجنبي يحدث الضرر، بهدف ضمان وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وسلامة وازدهار شعبها، وسنتعاون لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة وبناء المؤسسات وإعادة الإعمار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا. إن العدالة الانتقالية الشاملة وإصلاح القطاع الأمني من ركائز النجاح في عملية انتقالية تحمي جميع السوريين من مختلف الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز. ونحن مصممون على دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وبناء المؤسسات في سوريا، بما في ذلك مبادرات بناء القدرات والتمكين، وتلبية الاحتياجات الإنسانية المستمرة في سوريا، والمساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين داخليا واللاجئين السوريين. يؤيد الاتحاد الأوروبي خارطة الطريق التي أعلنتها الأردن وسوريا والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا، ويدعو إلى تنفيذها بالكامل. وندرك أن عودة السوريين في ظل الظروف المناسبة هي أحد الأهداف الرئيسية للحكومة السورية الحالية، وأن بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد بأن هذه الظروف غير متوفرة حاليا لإعادة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى وطنهم، لذلك نحن نؤكد من جديد التزامنا بمواصلة العمل مع الحكومة السورية الحالية وشركاء الأمم المتحدة لتقديم الدعم والخدمات إلى النازحين والعائدين في سوريا، وضمان أن تكون العودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة، مع الاستعداد لدعم أولئك الذين يرغبون في العودة طوعا.

6. وفيما يتعلق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية