وافق بنك «إتش إس بي سي» الدولي على دفع 267.5 مليون يورو (نحو 312.33 مليون دولار) للخزانة الفرنسية لتسوية قضية تتعلق بالاحتيال في ضرائب توزيعات الأرباح، بحسب ما أعلن مكتب الادعاء المالي الفرنسي يوم الخميس. وكان الادعاء قد حقق مع البنك ضمن تحقيق واسع النطاق بشأن الاحتيال الضريبي على توزيعات الأرباح، وشمل عدداً من البنوك في

فرنسا مع إجراء تحقيقات مماثلة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وقد أقرّت محكمة في باريس التسوية، ما أنهى التحقيق الذي غطّى ممارسات جرت خلال الفترة من 2014 إلى 2019.

قانون العقوبات الفرنسي وأشار الادعاء إلى المادة 41-1-2 من قانون العقوبات الفرنسي، التي تنص على أن مثل هذه التسويات لا تتضمن اعترافاً بالذنب ولا يترتب عليها آثار إدانة جنائية.

ويرتبط التحقيق بما يُعرف بممارسات «كَم-إكس» (cum-ex) لتجريد توزيعات الأرباح، وهي آلية تداول يقوم فيها المستثمرون و

البنوك بتبادل أسهم الشركات بسرعة كبيرة حول موعد توزيع الأرباح.

إرباك تحديد مالكي الأسهم وهدفت هذه الممارسات إلى إرباك تحديد مالكي الأسهم الفعليين، ما أتاح لعدة أطراف المطالبة بشكل غير قانوني بردّ ضرائب على توزيعات أرباح واحدة.

وفي ألمانيا، أصدرت محكمة عام 2022 حكماً بالسجن ثماني سنوات على المحامي الضريبي هانو بيرغر، بعد اتهامه بتدبير واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في البلاد بعد الحرب العالمية الثانية عبر مخطط تجريد توزيعات الأرباح، والتي قدّرت بعض التقديرات أنها كلّفت دافعي الضرائب الألمان نحو 10 مليارات يورو.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية