قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إن مصر تتوقع صرف أربعة مليارات يورو (4.67 مليار دولار)، متبقية من حزمة مساعدة مالية كلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة خمسة مليارات يورو أُعلن عنها في وقت سابق، على ثلاث شرائح بحلول عام 2027.

عبر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن أمل مصر في أن يتم تحويل الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو خلال الأيام المقبلة بعد أن أكملت القاهرة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، وفق «رويترز».

ودائع العملات الأجنبية في مصر ترتفع إلى 64 مليار في نوفمبر

قروض ومنح ميسرة

وأعلن الاتحاد الأوروبي في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) تتضمن قروضاً ميسرة بخمسة مليارات يورو. وتلقت مصر أول شريحة بقيمة مليار يورو في يناير كانون الثاني.

وتتضمن الحزمة أيضاً استثمارات ومنحاً، وجاءت لأسباب من بينها تدهور الوضع المالي لمصر بعد حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

صندوق النقد يناقش مع مصر المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القروض

اتفاق مع صندوق النقد

يأتي ذلك بعد أيام من توصل «صندوق النقد الدولي» إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، ما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب برنامج القروض، وفق بيان صحفي صادر عن الصندوق في 23 ديسمبر.

وقال البيان إن الصندوق توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار، وفق وكالة «رويترز».

ولا يزال الاتفاقان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لـ«صندوق النقد الدولي».

جسر جامعة القاهرة فوق نهر النيل في العاصمة المصرية يوم 20 مارس 2024.

كان الصندوق قد قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم إلى مصر حتى يمنح السلطات مزيداً من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية المضمنة في البرنامج.

يشار إلى أن مصر توصلت في مارس 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس