قال حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، اليوم الخميس، إن المصرف سيسعى إلى سداد الأموال العامة التي اختلسها مسؤول سابق واحد على الأقل في البنك المركزي ومحامون ومصرفيون تجاريون، وذلك للمساعدة في ضمان السيولة لدى المصرف.

ولم يذكر سعيد اسم رياض سلامة، حاكم المصرف السابق الذي انتهت ولايته، التي استمرت 30 عاماً، في خضم تحقيقات في ما إذا كان اختلس أكثر من 300 مليون دولار بين عامي 2002 و2015.

وبدلاً من ذلك، قال سعيد للصحفيين إن مصرف لبنان المركزي رفع شكوى جنائية على مسؤول سابق في البنك المركزي لم يذكر اسمه، وموظف مصرفي سابق، ومحام بشأن مزاعم الثراء غير المشروع من خلال إساءة استخدام الأموال العامة.

وذكر أن العمليات تمت من خلال أربع شركات صورية لم يسمها في جزر كايمان التابعة للتاج البريطاني.

لبنان يقدم مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع

إقرار قانون الفجوة المالية

كان مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نواف سلام أقر في 26 ديسمبر، مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي كبلت الاقتصاد الوطني على مدى 6 سنوات، رغم المعارضة الكبيرة التي أبدتها الأحزاب السياسية والمودعون والمصارف التجارية لهذا التشريع.

ويعتبر التشريع، المعروف باسم قانون «الفجوة المالية»، جزءاً من سلسلة من إجراءات الإصلاح التي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل من الصندوق، وفق «رويترز».

عناصر من الجيش اللبناني يحمون مقر مصرف"فرنسبنك" خلال احتجاج للمودعين في العاصمة بيروت -24 مارس 2023

يسعى التشريع إلى توزيع الخسائر الهائلة الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، والسماح للمودعين الذين تم تجميد مدخراتهم باستعادة أموالهم تدريجياً.

وكانت الحكومة اللبنانية قدّرت في عام 2022، الخسائر الناجمة عن الأزمة بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم من المرجح أن يكون الآن أعلى من ذلك.

وزير الاقتصاد اللبناني: «المركزي» قادر على سداد ودائع معظم المودعين

استعادة أموال المودعين

بحسب سلام، يضمن القانون استعادة الودائع، حيث سيحصل كل من تقل قيمة وديعته عن 100 ألف دولار على كامل المبلغ، ضمن فترة زمنية لا تتجاوز أربع سنوات، موضحاً أن هذه الفئة تمثل نحو 85% من إجمالي المودعين في لبنان.

بينما يحصل المودعون المتوسّطون والكبار، على 100 ألف دولار نقداً، إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم من دون أي اقتطاع من أصلها، على أن تُسدَّد وفق جدول زمني واضح، وتكون مدعومة بعائدات وأصول مصرف لبنان أو أي ناتج عن بيع جزء منها، بما يمنح هذه السندات قيمة فعلية ويحول دون تحويل الودائع إلى أرقام نظرية بلا ضمانات.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس