بين أروقة السياسة المثقلة بغبار التاريخ وتكرار المأساة، تطل علينا من جديد ملامح عقلية الهيمنة التي تأبى إلا أن تعيد إنتاج نفسها، مستعينة بذاكرة قميئة لا تجيد سوى لغة الإقصاء ونقض المواثيق. فما أقدم عليه رشاد العليمي مؤخرا من قرارات تعسفية استهدفت رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعددا من الوزراء والمحافظين في الحكومة، لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق التاريخي الطويل الذي يربط بين ذهنية الاحتلال وتكتيكات الغدر السياسي، فهو فعل يتجاوز في حقيقته مجرد التجاوز القانوني أو خرق اتفاقات الشراكة ونقل السلطة، ليصبح مرآة صقيلة تعكس روح صيف عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين، حين ظن الواهمون أن جنازير الدبابات يمكنها أن تصادر هوية وطن أو تمحو إرادة شعب.

اذ ان هذه القرارات التي وُلدت مشوهة من رحم العبث السياسي، تشبه إلى حد التطابق المذهل تلك القرارات التي اصدرها نظام عفاش عقب اجتياح الجنوب، حيث تم التعامل مع الشريك كأنه موظف في ديوان الرئاسة يمكن الاستغناء عنه بجرّة قلم، متناسين أن الشرعية الحقيقية لا تستمد من أوراق مهترئة تُوقع من خلف المكاتب الوثيرة، بل من تفويض شعبي ممهور بالتضحيات الجسام. ومع ذلك، فإن القراءة الفاحصة لهذا المشهد تدفعنا إلى عدم الأسف على فض هذه الشراكة الصورية، بل إننا نكاد نرى في هذا الإقصاء فرصة تاريخية طال انتظارها، فقد بحت أصواتنا وهي تنادي المجلس الانتقالي بضرورة التحلل من قيود هذه التبعية والانسحاب من حكومة لم تقدم للجنوب سوى الأزمات المفتعلة والانهيارات المعيشية الممنهجة.

لإن الشراكة مع قوى لا تؤمن بالحق الجنوبي كانت منذ بدايتها رهانا على سراب، وما أحداث حضرموت والمهرة الاخيرة وصولا إلى عدن إلا شواهد حية على أن الطرف الآخر لم يغادر قط خندق العداء، بل كان يستخدم واجهة الشراكة كغطاء لتنفيذ احتلال ثالث بوجوه جديدة. ولعل من محاسن القدر أن يأتي هذا الإقصاء بقرار من الخصم نفسه، ليريح المجلس الانتقالي من عبء أخلاقي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو