عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس، جلسة حوارية مع نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي، ضمن سلسلة الحوارات التي يقودها المجلس حول نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وفي إطار جهوده لتعزيز الحوار الوطني حول منظومة الضمان الاجتماعي وتحدياتها المستقبلية.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أ.د. موسى شتيوي، أن هذه الجلسة تندرج ضمن نهج تشاركي يعتمده المجلس مع مختلف أصحاب المصلحة، لبناء رؤية وطنية متكاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي، تقوم على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأشار لأهمية فتح نقاش معمّق حول التحديات البنيوية والمالية التي تواجه الصندوق التقاعدي، بما يسهم بدعم صناع القرار لاتخاذ السياسات المناسبة، وضمان ديمومة النظام وتعزيز الثقة العامة به.

وأوضح أن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 أظهرت أن منظومة الضمان الاجتماعي ما تزال مستقرة على المدى المتوسط، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب نقاشا معمقا لعدد من القضايا، وبمقدمتها التقاعد المبكر وانعكاساته المالية والاجتماعية، وأثره على حماية الحقوق المكتسبة للمشتركين والمتقاعدين والحفاظ على الحماية الاجتماعية لهم.

وقدم أمين عام المجلس محمود الشعلان، عرضا توضيحيا حول أهم التحديات التي تواجه الضمان الاجتماعي، والتي تشمل التغيرات الديموغرافية، وضمان الاستدامة المالية، وضعف العائد الاستثماري على أموال الضمان، إلى جانب التهرب التأميني، وواقع التقاعد المبكر، وتحديات النمو الاقتصادي والبطالة وسوق العمل. ما يعكس أهمية التعامل مع هذه التحديات ضمن رؤية إصلاحية شاملة توازن بين حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين، وتعزيز كفاءة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية