سوري آخر ترحله ألمانيا إلى سوريا، في ثاني عملية ترحيل من هذا النوع منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تم ترحيل شاب (32 عاماً)، أدين عام 2020 بجرائم تتعلق بالمخدرات والاعتداء، وحكم عليه بالسجن لعدة سنوات.
سبق وأن رحّلت ألمانيا سورياً آخر إلى سوريا نهاية العام الماضي، كان مقيماً في مدينة غيلسنكيرشن، بعد إدانته بجرائم سطو مسلح واعتداء وابتزاز.
وفي الوقت الذي اتخذت فيه حكومة يسار الوسط السابقة موقفاً أكثر تحفظاً تجاه سياسات الهجرة، تقف حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس على النقيض، إذ تعهّدت بتشديد سياسة الهجرة واللجوء في ألمانيا بعد سقوط نظام الأسد، وترحيل المزيد من السوريين والأفغان المجرمين.
مطالبات بترحيل معظم اللاجئين السوريين آخر دعوات ترحيل السوريين كانت قبل أيام، عندما قدّم التكتل البرلماني لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي، قبل اجتماعه المغلق مشروع قرار للبرلمان الألماني، يطلب من خلاله تشديد سياسات الهجرة واللجوء، وخاصة للسوريين، وفقاً لصحيفة "فيلت" الألمانية.
حمل المطلب عنوان "خارطة طريق عودة السوريين"، وتضمن إنشاء محطة ترحيل في مطار ميونيخ لإعادة معظم اللاجئين السوريين إلى سوريا. ويعتبر حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي أن الحرب في سوريا انتهت، ويجب إرجاع السوريين "إذا لزم الأمر، رغماً عن إرادتهم" بحسب الوثيقة.
ونقلت الصحيفة عن مسودة الوثيقة قولها: "في الوقت نفسه، لم تعد أسباب الحماية تنطبق على معظم السوريين الذين حصلوا على إقامة مؤقتة في ألمانيا بسبب الحرب. فهم مطلوبون في وطنهم". ويطالب الحزب ببدء عمليات الترحيل "بأسرع وقت ممكن" لمن لا يغادرون إلى سوريا طواعية، وأضاف: "بغض النظر عن ذلك، وكخطوة أولى، يجب ترحيل المجرمين بشكل نهائي".
كما دعا أعضاء في البرلمان الألماني إلى وقف تجنيس السوريين الحاصلين على وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية، وفق الموقع الرسمي للبرلمان الألماني.
لاقى مشروع القرار هذا انتقادات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار، وحتى من داخل الاتحاد الديمقراطي المسيحي نفسه.
وقال النائبة عن حزب اليسار كلارا بونغر في تصريح لموقع "تاغيس شاو" في القناة التلفزيونية الأولى ARD: "إنهم يتصرفون وكأن سوريا أصبحت فجأة آمنة في كل مكان، وأن أفغانستان بلد عودة طبيعي"، وأضافت: "حتى الآن، لا يزال العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري منتشراً في سوريا".
هل الترحيل الجماعي ممكن؟ قانونياً، وبحسب المادة 73 من قانون اللجوء، تلتزم السلطات بإلغاء قرار اللجوء الإيجابي إذا لم تعد هناك حاجة للحماية، ولكن يتفق الخبراء القانونيين على أن "الترحيل الجماعي" غير جائز قانونياً.
عوضاً عن ذلك يتم دراسة كل حالة على حدة، مع مراعاة عوامل مختلفة، من ضمنها تقييم وضع البلد، والتأكد من أن العودة إلى سوريا لا تشكّل على المعنيين أي خطر، وبالإضافة إلى وضع اللاجئ أو الحاصل على الحماية في ألمانيا من ناحية الاندماج، بحسب صحيفة "تاغيس شبيغل" الألمانية.
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 60 من قانون الإقامة أيضاً على حظر الترحيل بسبب "الفقر المدقع"، ويشمل ذلك جوانب مثل السكن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
