القمة ألاردنية الأوروبية التي عقدت في عمان تمثل محطة فارقة في العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، إذ جلس الأردن مع الاتحاد الأوروبي الممثل لـ 27 دولة أروربية، في خطوة تعكس الثقة والدعم الجماعي للمملكة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فماذا التزمت هذه الدول؟.

القمة أكدت التزام الدول الأوروبية بدعم الأردن في عدة محاور استراتيجية، بما يشمل تعزيز المنعة الاقتصادية ومساندة برامج الإصلاح ومسارات التحديث، ضمن حزمة دعم مالية بقيمة 3مليارات يورو سبق الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي و"تحفيز استثمارات» القطاع الخاص، وتشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار في الأردن.

كما التزم الاتحاد الاوروبي بدراسة تيسير قواعد المنشأ لمساعدة الشركات الأردنية ورفع تنافسيتها وتوسيع صادراتها، مع استعداد لمراجعة الالية بما يشمل تمديد مدتها وتوسيع قائمة السلع، بالاضافة لتنظيم مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار في نيسان 2026، كخطوة عملية لتحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية ملموسة.

الاتحاد الأوروبي التزم بدعمه للأردن للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بها، بما يشمل انضمام المملكة إلى منتدى التحول العالمي للطاقة في إطار جهود لتعزيز الاستدامة البيئية والقدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة، وكما تم الالتزام بالتعاون كذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية